أعلن مدبرو الانقلاب العسكري في موريتانيا في بيان لهم بثته الإذاعة فجر اليوم الخميس أن ما وصفوها بـ "انتخابات رئاسية حرة وشفافة" ستجرى ضمن "مهلة زمنية بأسرع ما يمكن"، وذلك بعد ساعات من إعلانهم تشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد.
وأكد بيان صادر عن "المجلس الأعلى للدولة" المكون من 11 عسكريا بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي سابقا "إنهاء سلطة رئيس الجمهورية الذي تسلم منصبه في 19 ابريل 2007".
واضاف البيان أن المجلس "سيتخذ الإجراءت التي تفرض نفسها من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف ـ بالتنسيق مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني ـ على إجراء انتخابات رئاسية تسمح بإعادة إطلاق العملية السياسية وتأسيسها وفق قواعد دائمة".
ووعد الانقلابيون بأن "هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة، تسمح مستقبلا بعمل مستمر وتنسيقي بين مجمل الصلاحيات الدستورية". وختم البيان مؤكدا أن المجلس الأعلى للدولة "يتعهد احترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا".
وكان الانقلابيون في موريتانيا قد أعلنوا أمس عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي، ويضم المجلس أيضا: الجنرال محمد ولد الغزواني (قائد أركان الجيش)، والجنرال نكري فليكس (قائد أركان الحرس الوطني)، والعقيد أحمد ولد بكرن (قائد أركان الدرك)، والعقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي (مدير عام الأمن الوطني)، ويضم كذلك ستة من الضباط هم: الكولونيلات غلام ولد محمد، ومحمد ولد مكت، ومحمد ولد محمد ازناكي، وضياء ادم عمر، وحنون ولد سيدي، واحمد ولد بايا.
