ذكرت وكالة "برس ترست اوف انديا" للأنباء أن المحكمة العليا في الهند أعادت حظر "الحركة الطلابية الإسلامية"، بعد يوم واحد من رفع محكمة أقل درجة ذلك الحظر.

وقالت الوكالة إن المحكمة العليا الهندية ألغت الحكم الذي أصدرته إحدى دوائرها أول من أمس الثلاثاء، وقضى برفع الحظر المفروض على "الحركة الطلابية الإسلامية"، التي كانت السلطات قد اتهمتها بالضلوع في هجمات تفجيرية.

وكانت الدائرة المذكورة في المحكمة العليا في نيودلهي قد بررت رفضها طلب الحكومة تمديد الحظر المفروض على الجماعة لعامين آخرين، قائلة إنه لا توجد أدلة تظهر أن الجماعة غير شرعية، بعدما طعنت "الحركة الطلابية الإسلامية" هذا العام على الحظر المفروض عليها منذ عام 2001 الذي جرى تجديده ثلاث مرات.

ودأبت السلطات في نيودلهي على اتهام "الحركة الطلابية الإسلامية الهندية"، منذ حظرها عام 2001 ، بالضلوع في كل تفجير كبير تقريبا، بما في ذلك التفجيرات التي استهدفت قبل عامين قطارات ركاب في مومباي وسقط فيها 187 قتيلا.

كما خضعت الجماعة للتحقيق في التفجيرات التي وقعت الشهر الماضي في ولاية جوجارات الغربية والتي قتل فيها 45 شخصا.

وبدأت الجماعة عام 1977 كفرع للجماعة الاسلامية الهندية، وهي منظمة اجتماعية ودينية تضم شبكة قوية من الأعضاء وعلماء الدين المسلمون في مختلف أنحاء الهند. وكانت الجماعة تمارس أنشطتها بصورة مشروعة وعلنية حتى عام 2001 حين حظرتها حكومة القوميين الهندوس في ذلك الوقت واتهمتها بإثارة الكراهية الدينية وأعمال الشغب، واعتقلت الكثيرين من نشطائها.