انفض البرلمان العراقي أمس دون التوصل إلى اتفاق بشأن قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي كان الرئيس جلال الطالباني (كردي) قد رفض التصديق عليه، احتجاجا على تضمنه فقرة تنص على تقاسم السلطة في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

ويريد الأكراد ضم المدينة إلى منطقتهم الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي، تمهيدا فيما يبدو للانفصال عن العراق حين يسنح اول فرصة لذلك، بينما يريد العرب والتركمان في المدينة أن تبقى كركوك تحت سلطة الحكومة المركزية.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى نائب رئيس البرلمان خالد العطية، وهو عضو في أكبر كتلة شيعية بالعراق قوله: إن قانون الانتخابات سيعرض على البرلمان ـ على الأرجح ـ بعد انتهاء العطلة الصيفية في التاسع من سبتمبر المقبل، وأضاف: "من الممكن إجراء جلسة استثنائية قبل هذا الموعد في حال التوصل إلى توافق... لكن هذا احتمال ضعيف لأنه سيحتاج إلى اكتمال النصاب، وهذا أمر سيصعب تحقيقه".

وقالت الأمم المتحدة إن تأخير مشروع القانون يعني أنه سيكون من الصعب إجراء انتخابات هذا العام. وأعربت عن إحباطها من إخفاق البرلمان في الوصول لاتفاق.

وتطالب الكتل الرئيسية في مجلس النواب العراقي الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الحاكم والتحالف الكردستاني والحزب الاسلامي العراقي وكتلة مؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي والحزب الإسلامي الكردستاني بإجراء الانتخابات. فيما تعارض كتل التيار الصدري وحزب الفضيلة (شيعيان) وكتلة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (سنة) والجبهة التركمانية إجراء الانتخابات هذا العام.

 وتشكل الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات التي تتناول الوضع في محافظة كركوك نقطة الخلاف الرئيسية بين الكتل البرلمانية. وتتضمن هذه الفقرة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لمدة ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس المحافظة خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسية لها العرب والأكراد والتركمان. وأكدت الفقرة على أن "يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون (عرب، أكراد، تركمان)، فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من وحدات "البشمرجة" الكردية العسكرية العاملة حاليا في كركوك، مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.