قالت حركة المقاومة الإسلامية على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري الأربعاء أن لقاء عباس – أولمرت الذي جرى اليوم  ما هو إلا استكمال للقاءات العبثية، وأن الاحتلال هو المستفيد الوحيد منها باستغلاله لها للتغطية على مختلف أشكال العدوان والجرائم التي تعقبها.

واعتبر أبو زهري في تصريحات صحفية، أن تعاقب مثل هذه اللقاءات يهدف لتحسين صورة أولمرت قبيل رحيله عن الحكم في الكيان الصهيوني، م ستهجناً تهافت السلطة ممثلة برئيسها خلف هذه اللقاءات، رغم إعلان الاحتلال أنه لا اتفاق (سلام) مع الفلسطينيين قبل نهاية عام 2008.

وفي السياق ذاته، أكد أبو زهري، أن محاولة الاحتلال ربط قضية الجندي الأسير "شاليط" بفتح معبر رفح هي محاولة لابتزاز شعبنا وهي مرفوضة على الإطلاق. 

وأضاف: "وإذا كان الحصار بقرار صهيوني، فإن الحكام العرب بإمكانهم كسر الحصار عبر فتح معبر رفح"، واصفاً الموقف العربي الرسمي بـ"المتخاذل والمقصر" تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أكد الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان إن لقاءات عباس وأولمرت "مدعاة للسخرية ومضيعة للوقت", واعتبرها "لقاءات أمنية بحتة".
 
وأضاف برهوم أن المزيد من هذه اللقاءات "تحد لمشاعر الشعب الفلسطيني وقوى الممانعة من قبل عباس والضرب بعرض الحائط لحالة الإجماع الوطني المنادية بوقفها لأنها تشكل خطرا على المشروع الوطني الفلسطيني".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد التقى اليوم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت للمرة الأولى منذ إعلان الأخير نيته الاستقالة من منصبه منتصف سبتمبر المقبل، وسط مخاوف من "حرق مراحل" للتعجيل بالتوصل لاتفاق يهدر الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

ونسبت وكالة "فرانس برس" إلى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قوله أمس: إن عباس وأولمرت سيبحثان مسائل مرتبطة بمفاوضات الوضع النهائي، وكذلك ملف الحواجز التي يقيمها جيش الاحتلال "الاسرائيلي" على الطرقات في الضفة الغربية وحصار هذه المنطقة، ومصير الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون "الاسرائيلية".

ومن الجدير بالذكر أن عباس وأولمرت التقيا نحو مرتين كل شهر منذ استئناف المحادثات عقب مؤتمر انابوليس بالولايات المتحدة الذي انعقد برعاية الرئيس الأمريكي جورج بوش في نوفمبر الماضي، لكن هذه اللقاءات لم تسفر عن شيء ملموس حتى الآن.

وكان أولمرت قد أعلن أنه سيستقيل لترك المكان للزعيم المقبل لحزبه (كاديما) الذي سيعين أثناء الانتخابات التمهيدية التي ستنظم في 17 سبتمبر المقبل. لكنه سيبقى في منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة.

ويخشى مراقبون أن يسعى كل من عباس وأولمرت للتوصل إلى اتفاق بأي شكل بعد أن تقلصت المهلة التي كان الفلسطينيون يعولون عليها وهي نهاية ولاية الرئيس بوش بعد شهور إلى مجرد أيام قليلة هي المتبقية لأولمرت الذي تلاحقه اتهامات بالفساد، وسيكون اتفاقا كهذا على حساب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها قضيتي القدس المحتلة واللاجئين.

ومضى المتحدث قائلاً: "إن اتفاق التهدئة واضح ولا علاقة له بقضية شاليط، وإن الحركة لن تستجيب لهذا الربط، وأن الجندي شاليط لن يرى النور قبل أن يراه أسرانا في سجون الاحتلال".

وأشار أبو زهري، إلى أن معبر رفح يخضع للسيطرة المصرية العربية، وإن قبل الحكام العرب باستمرار إغلاق المعبر فهم يعلنون بذلك قبولهم باستمرار الحصار واستفراد الاحتلال بأبناء شعبنا.