أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب العسكري في موريتانيا وهدد بوقف المساعدات لنواكشوط، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفي الوقت ذاته، أدانت الولايات المتحدة على لسان جونزالو جاليجوس المتحدث باسم الخارجية الامريكية الانقلاب الذي وقع في موريتانيا يوم الاربعاء قائلة انه أطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيا.
وأوضح جاليجوس للصحفيين "هذه حكومة دستورية منتخبة ديمقراطيا ونحن ندين هذا العمل."
وتأتي تلك الإدانات بعد أن أدان الاتحاد الإفريقي الانقلاب وطالب بعودة الحكومة الدستورية في البلاد.
إلى ذلك، فقد تحدثت أنباء عن استقبال الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب الذي شكل مجلسا عسكريا دبلوماسيين أجانب أولهم السفيرين الأميركي والفرنسي بنواكشوط, بعد ساعات من إطاحته بالرئيس ولد الشيخ عبد الله.
من جانبه، قرر الزعيم الليبي معمر القذافي بصفته رئيس مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، تكليف الأمين العام للاتحاد الحبيب بن يحيى بالتوجه على وجه السرعة إلى موريتانيا للوقوف على التطورات وإعداد تقرير شامل عنها وإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف.
هذا وقد شددت فرنسا الأربعاء على حرصها على "الاستقرار" في موريتانيا مؤكدة حرصها على الحفاظ على دولة القانون تحت أي ظرف كان ورفضها للاستيلاء على السلطة بالقوة.
وفي تطور جديد، أعلن مصدر أمني موريتاني أن الجيش قام بإغلاق مطار نواكشوط الدولي ريثما تنظم السلطات الجديدة نفسها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحدود لم تغلق ولم يتم قطع الاتصالات الهاتفية الدولية.
من جهة ثانية، أغلقت الشرطة مقر حزب الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس الموريتاني.
وقال الأمين العام للحزب أحمد ولد خيرو إن "الشرطة دخلت مقرنا وطلبت منا الخروج. رفضنا وطالبنا بقرار رسمي لكنهم لم يصغوا إلينا وأجبرونا على الرحيل".
وتشهد موريتانيا حالة من الانقسام السياسي في أعقاب الانقلاب، وفي هذا السياق انضم قبل قليل حزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير الذي يرأس مجلس النواب إلى قائمة الأحزاب الرافضة للانقلاب.
وأوضح بيان للحزب إنهم يسجلون "إدانتهم المطلقة، ورفضهم الحازم لهذا الانقلاب الخطير على الشرعية الدستورية، وعلى التجربة الديمقراطية الوليدة".
وطالب نائب رئيس الحزب الخليل ولد الطيب العسكريين العودة بسرعة إلى ثكناتهم والتراجع الفوري عن هذا الانقلاب، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع الدولي إلى "إدانته والوقوف في وجهه".
كما اعتبر محمد محمود ولد لمات نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، أن حزبه "يتفهم ما حصل". وأكد إن الموقف المبدئي لحزبه هو رفض الانقلابات, "لكن ما حصل اليوم كان إعادة للأمور إلى نصابها", وحمل المسؤولية كاملة للرئيس المخلوع، وقال إنه "من عطل المؤسسات الدستورية، واستفز المؤسسة العسكرية، وأقر صراحة بوصوله إلى السلطة بطريقة غير ديمقراطية".
لكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي التوجه الإسلامي، كان قد أعلن في وقت سابق موقفه الرافض للانقلاب جملة وتفصيلا، ودعا العسكريين إلى "العودة عن قرارهم وتغليب منطق العقل".
