قال الاتحاد الإفريقي في بيان له اليوم أنه يدين الانقلاب العسكري في موريتانيا ويطالب بعودة الحكومة الدستورية في البلاد

وأضاف البيان الصادر في مقر الإتحاد الافريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "ان الاتحاد الافريقي.. يدين الانقلاب ويطالب بعودة الشرعية الدستورية."

وأوضح البيان ان مفوض شؤون السلم والأمن رامتين لامامرا سيتوجه الى نواكشوط على الفور "لتقييم الوضع على الارض والمساعدة في تعزيز الحل السلمي للأزمة".

كما أكد ان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي سيعقد أيضا اجتماعا في وقت قريب لدراسة الموقف.

وقد تباينت ردود فعل أغلب القوى السياسية الموريتانية إزاء انقلاب قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد العزيز على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله اليوم واعتقاله. 
 

فقد صرح البرلماني ورئيس كتلة الحزب الحاكم سابقا في مجلس الشيوخ يحيى ولد عبد القهار بأن فريقه من حيث المبدأ يرفض الانقلابات العسكرية، "ولكن الرئيس بتصرفاته التصعيدية صباح اليوم هو الذي هيأ الظروف لذلك، وشجع الجيش على التدخل"، وحمل بشدة على هذه التصرفات قائلا إنها جاءت بطريقة غير مدروسة وغير منطقية.

بينما اعتبر متحدث باسم تيار الإصلاح الذي غادر الحزب الحاكم مؤخرا ان البلد وصل طريقا مسدودا "نتيجة لسياسات متذبذة وغير معقلنة عن طريق رئيس لا يملك من السلطة إلا اسمها"، وأعلن مساندة مجموعته لهذا التحرك، واعتبره في مصلحة الديمقراطية والاستقرار في البلاد

من جهة أخرى، أطلقت الشرطة الموريتانية  قنابل الغاز يوم الاربعاء لتفريق مؤيدي الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي أُطيح به في وقت سابق يوم الأربعاء في انقلاب عسكري.

وبحسب شهود عيان فقد صاح "كوري ولد نانيا" وهو واحد من 50 متظاهرا تجمعوا في وسط نواكشوط قبل أن تفرقهم الشرطة "نحن ضد الجيش وضد الانقلاب بشدة.. ونؤيد سيدي حتى الموت".

وكان جنود من الحرس الرئاسي قد استولوا على القصر الرئاسي واعتقلوا الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء ووزير الداخلية كما قالت تقارير إن العسكريين اعتقلوا رئيس الأركان المعين الجنرال عبد الرحمن ولد بوبكر.

أما رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود فقد أشار إلى أن "الانقلاب كارثة على الشعب الموريتاني الذي انتظر عهد الحرية والديمقراطية طويلا"، وأعلن  تضامنه المطلق مع رئيس الجمهورية في هذا الظرف.

وأكد أن الشعب الموريتاني لن يترك مصلحته ومستقبله في أيدي عناصر لا حجة لها إلا منطق القوة، كما قال.

لكن الناطق باسم كتلة الميثاق، التي تضم نحو عشرين حزبا سياسيا " بات ولد أيتاه" فقد أعلن رفضه التدخل العسكري ضد الشرعية، وطالب الجيش بالانسحاب، والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الدستور والشرعية في موريتانيا.

أما أكبر أحزاب المعارضة تكتل القوى الديمقراطية -الذي يرأسه أحمد والد داداه- قد بارك عملية الانقلاب، واعتبرها "تصحيحا لأوضاع خاطئة سادت في الآونة الأخيرة".

بينما أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي التوجه الإسلامي،  رفضه للانقلاب جملة وتفصيلا، ودعا العسكريين إلى "العودة عن قرارهم وتغليب منطق العقل".