في البيان الأول لهم بعد سيطرتهم على القصر الرئاسي واعتقال الرئيس، اعتبر الانقلابيون أن إقالة الرئيس الموريتاني لرئيس أركان الجيش وقائد الحرس الرئاسي قرار غير شرعي، وأعلنوا تشكيل "مجلس دولة" لحكم البلاد برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وكان جنود من الحرس الرئاسي قد استولوا على القصر الرئاسي واعتقلوا الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء ووزير الداخلية كما قالت تقارير إن العسكريين اعتقلوا رئيس الأركان المعين الجنرال عبد الرحمن ولد بوبكر.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نسبت إلى ابنة الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله قولها إن"مجموعة جنود من الحرس الرئاسي جاءوا إلى منزل والدها واقتادوه الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي"، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مجموعة من جنرالات الجيش اعتقلت أيضا رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن العسكريين استولوا على مبنى الإذاعة والتلفزيون وأوقفوا بثهما، فيما شهدت العاصمة حركة مكثفة للقوات المسلحة.

وكانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون الرسمي في الثامنة من صباح اليوم عن إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، والجنرال محمد ولد غزواني، وتعيين العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل محل الجنرال ولد عبد العزيز. وجرى تعيين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر قائدا جديدا للجيش، الذي كان أقيل سابقا من قيادة الجيش إثر استلام ولد الشيخ عبد الله للسلطة في أبريل 2007. وشملت التعديلات العسكرية أيضا بقية أركان المؤسسة العسكرية، وتم تعيين العقيد أحمد ولد محمد الكوري قائدا لأركان الدرك، والعقيد مسغارو ولد سيدي قائدا لأركان الحرس.

يذكر أن الحكومة المدنية التي كانت تحكم موريتانيا قبل الانقلاب، انتخبت عام 2007 واستلمت الحكم من العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع.