أجّل مجلس النواب العراقي (البرلمان) إلى اليوم الأربعاء جلسة استثنائية كانت مقررة أمس للتصويت مجددا على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي كان الرئيس جلال الطالباني (كردي) قد رفض التصديق عليه، احتجاجا على تضمنه فقرات تنص على تقاسم السلطة في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وفشل البرلمان العراقي خلال اليومين الماضيين في عقد جلسة لمراجعة القانون بسبب اشتراك قادة الكتل السياسية في اجتماعات تشاورية متواصلة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب في المجلس.

وتطالب الكتل الرئيسية في مجلس النواب العراقي الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الحاكم والتحالف الكردستاني والحزب الاسلامي العراقي وكتلة مؤتمر اهل العراق بزعامة عدنان الدليمي والحزب الاسلامي الكردستاني باجراء الانتخابات. فيما تعارض كتل التيار الصدري وحزب الفضيلة (شيعيان) وكتلة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (سنة) والجبهة التركمانية اجراء الانتخابات هذا العام.

 ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى خالد العطية، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي قوله: "لقد بذلت جهود استثنائية للوصول إلى صيغة لقانون الانتخابات، لكن مشكلة كركوك اعترضت القانون". وأضاف: "تم الاقتراح أن يؤجل الموضوع (التصويت) إلى يوم الأربعاء، وستدعى كل الأطراف السياسية للاجتماع". وتابع إن "مشكلة كركوك الشائكة تطورت وتفاعلت وقدمت اقتراحات كثيرة، أهمها تأجيل الانتخابات في المحافظة على أن تبقى على حالها ويمارس مجلسها صلاحياته لإتاحة الفرصة لبقية المحافظات لإجراء الانتخابات".

وتشكل الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات التي تتناول الوضع في محافظة كركوك نقطة الخلاف الرئيسية بين الكتل البرلمانية. وتتضمن هذه الفقرة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لمدة ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس المحافظة خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسية لها العرب والأكراد والتركمان. وأكدت الفقرة على أن "يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون (عرب اكراد تركمان) فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من وحدات "البشمرجة" الكردية العسكرية العاملة حاليا في كركوك، مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.