قضت محكمة هندية، أمس الثلاثاء، برفع الحظر المفروض على "الحركة الطلابية الإسلامية"، التي كانت السلطات قد اتهمتها بالضلوع في هجمات تفجيرية، وقالت المحكمة: إنه لا يوجد دليل يدعم وصف الجماعة بأنها "تنظيم غير شرعي".

ورفضت دائرة في المحكمة العليا في نيودلهي طلبا من الحكومة لتمديد الحظر المفروض على الجماعة لعامين آخرين، قائلة إنه لا توجد أدلة تظهر أن الجماعة غير شرعية، بعدما طعنت "الحركة الطلابية الإسلامية" هذا العام على الحظر المفروض عليها منذ عام 2001 الذي جرى تجديده ثلاث مرات.

ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء إلى تريديب بايس، محامي الجماعة قوله: "لم تقدم الحكومة شيئا يدعم مزاعمها". وأضاف: "ليس لديهم شيء يثبت أن الحركة الطلابية الإسلامية الهندية تنظيم غير شرعي أو خطر".

وقال مسؤول وزارة الداخلية الهندية إن الحكومة ستطعن في رفع الحظر.

ودأبت السلطات في نيودلهي على اتهام "الحركة الطلابية الإسلامية الهندية"، منذ حظرها عام 2001 ، بالضلوع في كل تفجير كبير تقريبا، بما في ذلك التفجيرات التي استهدفت قبل عامين قطارات ركاب في مومباي وسقط فيها 187 قتيلا.

كما خضعت الجماعة للتحقيق في التفجيرات التي وقعت الشهر الماضي في ولاية جوجارات الغربية والتي قتل فيها 45 شخصا.

وبدأت الجماعة عام 1977 كفرع للجماعة الاسلامية الهندية، وهي منظمة اجتماعية ودينية تضم شبكة قوية من الأعضاء وعلماء الدين المسلمون في مختلف أنحاء الهند. وكانت الجماعة تمارس أنشطتها بصورة مشروعة وعلنية حتى عام 2001 حين حظرتها حكومة القوميين الهندوس في ذلك الوقت واتهمتها بإثارة الكراهية الدينية وأعمال الشغب، واعتقلت الكثيرين من نشطائها.