في تكريس للأزمة السياسية المتفاقمة في موريتانيا، أعلن عشرات النواب استقالة جماعية من الحزب الحاكم، مؤكدين عزمهم تأسيس حزب جديد، ورد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، بالتهديد بحل البرلمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبذلك يخسر "حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" (عادل) الحاكم الغالبية في البرلمان، بعد استقالة 25 من أصل 48 من نوابه، بالإضافة إلى 23 من أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا ينتمون إلى الحزب .

وقال سيدي محمد ولد مهام المتحدث باسم النواب المستقيلين، خلال تجمع كبير في "دار الشباب القديمة" بنواكشوط مساء أمس: "نحن موقعي هذا البيان، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، نعلن استقالتنا من حزب "العهد الوطني للديموقراطية والتنمية". واعتبر المتحدث أن "العملية الديموقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي، وتحولت وسيلة لاختلاس الأموال العامة والفوضى"، وانتقد ممارسة الرئيس الموريتاني لـ"السلطة الشخصية"، الأمر الذي "خيب آمال الموريتانيين"، على حد قوله.

وكان هؤلاء النواب قد تمكنوا في بداية الشهر الماضي من إجبار الحكومة على الاستقالة مهددين بسحب الثقة منها. وتقدموا أخيرا بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة تشكيل لجان تحقيق حول برنامج مكافحة ارتفاع الأسعار و"وسائل تمويل" المؤسسة العائدة إلى زوجة الرئيس، لكن الحكومة رفضت الطلب.

ولا يعرف الخطوات التي ستترتب على فقدان الحزب الحاكم للنواب المنسحبين، والذين استهدفوا نزع ورقة الأكثرية النيابية من الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الموريتاني، وما قد يترتب على ذلك على مستوى الحكومة، لكن الرئيس الموريتاني ولد الشيخ عبدالله كان قد هدد بحل البرلمان إذا تمكن النواب المستقيلون من إرساء تحالف مع المعارضة، يضمن لهم غالبية مريحة فيه.