أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي الإثنين عن تضامنها الكامل مع الرئيس السوداني عمر البشير، وطلبت المنظمة من مجلس الأمن الدولي أن يعلق، إلى أجل غير مسمى الطلب الذي قدَّمه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني بزعم ارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت المنظمة في بيان أصدرته بعد اجتماعها في جدة والذي حضره ممثلون عن ثلاثين دولة بينهم وزراء خارجية: إنها قرَّرت تنسيق جهودها في هذا الشأن مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز وغيرها من الجماعات التي طالبت بنزع فتيل الأزمة.
واكد المجتمعون في البيان تضامنهم "الكامل مع السودان بقيادة رئيسه فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير والدعم الراسخ لمختلف المساعي الرامية الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية والى احلال السلم والاستقرار الدائمين في اطار سيادة السودان ووحدته".
كما اعتبر المجتمعون ان تحرك الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير "غير مقبول" و"غير مبرر" مؤكدين رفضهم "اي شكل من اشكال الانتقائية والمعايير المزدوجة".
ورأى المجتمعون ان التحرك يمكن ان يؤثر على الاستقرار في السودان والمنطقة ودعوا مجلس الامن الى "الايقاف النهائي لتحرك المدعي العام الموجه ضد الرئيس عمر حسن البشير" معتبرين ان من شان هذا التحرك "التاثير سلبا على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية".
وناشد المجتمعون "هيئات المجتمع الدولي" الى "احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة اراضية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".
ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد الافريقي يوم الاثنين إن تحركا من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر حسن البشير بخصوص ابادة جماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور يصب "الزيت على النار".
واجتمع جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مع البشير ومسؤولين اخرين في الخرطوم وحث مجلس الامن الدولي على تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع الرئيس في الوقت الذي تستمر فيه جهود السلام.
وصرح بينج للصحفيين عقب الاجتماع مع البشير "في الوقت الذي نحاول فيه اطفاء النيران هنا بقواتنا.. لا نصدق أنهم اختاروا تلك اللحظة لصب مزيد من الزيت على النار."
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد جدد أمس الأحد رفضه التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا حرص بلاده على حل أزمة دارفور بالطرق السلمية.
وأصر البشير على موقفه الثابت بشأن عدم التعامل مع المحكمة التي طلب مدعيها العام توقيفه بزعم اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وقال البشير في كلمة ألقاها في مهرجان تضامني للنقابات العمالية العالمية والعربية والأفريقية: (موقفنا بعدم التعامل مع هذه المحكمة يأتي انطلاقا من حقوقنا القانونية والسيادية والدبلوماسية).
وأكد البشير أن حكومته ستمضي نحو إيجاد حل نهائي لازمة دارفور عبر مبادرة أهل السودان التي تم طرحها مؤخرا بإشراف كافة الأحزاب السياسية في السودان موضحًا أن هذا المسار لن يتعارض مع الوساطة الأممية الأفريقية لحل الأزمة سلميا. وتعهد البشير بإحداث تحول ديمقراطي والالتزام بإقامة الانتخابات العامة في موعدها العام المقبل ليترك للشعب اختيار من يريد في كافة المستويات بدءا برئاسة الجمهورية.
وشدد البشير علي أن الضغوط التي يتعرض لها لن تمنعه عن الاستمرار في مشروعات التنمية والنهضة الاقتصادية ولن تثنيه عن الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة للسلام في جنوب السودان أو شرقه أو غربه.
