فشل البرلمانُ العراقي في الاتفاق على تعديلِِ قانون انتخاباتِ مجلس المحافظات، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها أمس لمناقشة وضع مدينة كركوك، وسط توقعات بتأجيل الانتخابات بها.

وعقب تأجيل الجلسة البرلمانية "الاستثنائية" التي كان من المقرر عقدها أمس إلى أجل غير مسمى، التقى قادة الكتل السياسية في بغداد مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاني، بحضور مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، والسفير الأمريكي ريان كروكر، وظهر ان هناك اتجاهاً لتأجيل انتخابات كركوك ستة أشهر.

وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت إرجاء الانتخابات في كركوك ومحافظة التأميم وإجراءها في بقية المحافظات السبع عشرة، على أن تقوم لجنة بإعداد توصيات بشأن وضع كركوك قبل نهاية العام الجاري.

وأقر البرلمان العراقي في 22 يوليو الماضي مشروع قانون مجلس المحافظات، رغم انسحاب نواب الكتلة الكردية من الجلسة، لكن الرئيس العراقي، جلال الطالباني، وأحد نائبيه، عادل عبدالمهدي، رفضا المشروع، وأعاده الطالباني للبرلمان للمزيد من الدراسة.

ويقضي القانون المرفوض بتأخير التصويت في كركوك ووزع مقاعد المجلس المحلي بالتساوي بين العرب والتركمان والأكراد، وأبدل قوات البشمركة بقوات من أجزاء أخرى من العراق.

يشار إلى أن الأكراد يسيطرون حاليا على مجلس مدينة كركوك الغنية بالنفط، ويرفض نوابهم في البرلمان العراقي اقتراحات العرب والتركمان بتطبيق نظام الحصص في توزيع مقاعد المجلس بهدف ضمان تمثيل جميع الأعراق. وقد حذر ظافر العاني النائب عن جبهة التوافق العراقية من أن الصراع في العراق ينتقل حاليا من الطائفية إلى العرقية، واتهم الأكراد بتعريض البلاد لخطر التقسيم.