أكدت منظمة حقوقية أن عملاء أمنيين في الكيان الصهيوني يمارسون ضغوطاً على المرضى الفلسطينيين الذين يريدون العلاج في "إسرائيل"، بالربط بين علاجهم وبين تجنيدهم ليعملوا كمخبرين لدى أجهزة أمن الكيان.

وأوضح تقرير لمنظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) "الإسرائيلية" أن المرضى الفلسطينيين أصبحوا هدفا مهما لأجهزة الأمن الصهيونية بغرض تجنيدهم وجمع المعلومات منهم، وأضافت المنظمة أنها وثقت أكثر من ثلاثين حالة لمرضى في قطاع غزة كانوا في حاجة إلى علاج في الكيان الصهيوني، لكنهم أعيدوا عند الحدود عندما رفضوا تقديم معلومات بشأن المقاومين الفلسطينيين.

ومن بين هؤلاء الأشخاص مرضى بالسرطان وأمراض القلب الذين يحتاجون إلى علاجات غير متوافرة في القطاع.

وتضمن تقرير المنظمة إفادات لمرضى قالوا إنهم اقتيدوا إلى غرف تحت الأرض في معبر إيريز حيث تم استجوابهم لساعات للإدلاء بمعلومات عن جيرانهم وأقاربهم. وبحسب شهادة طبيب في المنظمة فقد خاطب رجل أمن إسرائيلي أحد المرضى قائلا " إنك مصاب بالسرطان، وسيصل المرض قريبا إلى المخ طالما لا تريد مساعدتنا ". وتحدثت المنظمة عن رجل آخر هو مزارع أصيب عام 2006 بجروح من قذيفة دبابة "إسرائيلية" وتم علاجه في قسم الطوارئ بمستشفى "إسرائيلي" وعندما حاول العودة في يناير الماضي لاستكمال العلاج طالبته أجهزة الأمن "الإسرائيلية" بمعلومات. وقال المزارع لوكالة "فرانس برس": إنهم أرادوا منه معلومات عن المنطقة التي يسكن بها في غزة وجيرانه ثم تمت إعادته إلى غزة.

وبحسب تقديرات المنظمة رفضت السلطات الإسرائيلية منح تصاريح دخول لـ 10 % من الحالات المرضية في النصف الأول من عام 2007 ولكن هذه النسبة ارتفعت في النصف الأول من 2008 إلى 35 % .

وأكدت المنظمة، أن الإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر إجبار المدنيين على الإدلاء بمعلومات استخباراتية.