جدد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم رفضه التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا حرص بلاده على حل أزمة دارفور بالطرق السلمية.
وأصر البشير على موقفه الثابت بشأن عدم التعامل مع المحكمة التي طلب مدعيها العام توقيفه بزعم اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وقال البشير في كلمة ألقاها في مهرجان تضامني للنقابات العمالية العالمية والعربية والأفريقية: (موقفنا بعدم التعامل مع هذه المحكمة يأتي انطلاقا من حقوقنا القانونية والسيادية والدبلوماسية).
وأكد البشير أن حكومته ستمضي نحو إيجاد حل نهائي لازمة دارفور عبر مبادرة أهل السودان التي تم طرحها مؤخرا بإشراف كافة الأحزاب السياسية في السودان موضحًا أن هذا المسار لن يتعارض مع الوساطة الأممية الأفريقية لحل الأزمة سلميا. وتعهد البشير بإحداث تحول ديمقراطي والالتزام بإقامة الانتخابات العامة في موعدها العام المقبل ليترك للشعب اختيار من يريد في كافة المستويات بدءا برئاسة الجمهورية.
وشدد البشير علي أن الضغوط التي يتعرض لها لن تمنعه عن الاستمرار في مشروعات التنمية والنهضة الاقتصادية ولن تثنيه عن الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة للسلام في جنوب السودان أو شرقه أو غربه.
وتأتي تصريحات البشير عشية لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس الأمن والسلم في الاتحاد رمضان لعامرة الذي قلل من أهمية طلب المدعي العام مشيرًا إلى "أن المبدأ الثابت في كل المسارات القضائية الوطنية منها والدولية هي مبنية على قرينة البراءة، فلا يعتبر المرء مجرم إلا إذا أثبت جرمه بأدلة دامغة وواضحه".
وأكد لعامرة على إن مواصلة الاتحاد مساعيه الرامية لحل أزمة دارفور بالسبل السياسية والديبلوماسية والقضائية على حد سواء.
