أعلن عشرة من وزراء الحكومة الصومالية المؤقتة المدعومة من الاحتلال الإثيوبي استقالتهم من مناصبهم، احتجاجا على سوء استخدام رئيس الوزراء الصومالي نورحسن حسين عدِي، لأموال الدولة، في ظل أنباء عن خلافات بين الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة.
ويشكل الوزراء المستقيلون ثلثي أعضاء الحكومة البالغ عددهم خمسة عشر وزيرا، واتهموا في بيان أصدره أمس رئيس الوزراء حسن عدي بالديكتاتورية وسوء الإدارة، ورد الأخير باعتبار هذه الاستقالات "أمرا غير مهم"، مؤكدا أنه "يمكنه ملء المناصب الشاغرة فورا"، وقال إنه كان يدرس بالفعل إقالة بعض الوزراء. وأضاف حسن عدي أن هذه الاستقالة الجماعية "تهدف إلى إخرج عملية المصالحة عن مسارها ومنع تنفيذ اتفاق جيبوتي بين الحكومة والمعارضة"، على حد قوله.
وجاء في البيان المشترك الذي أصدره الوزراء المستقيلون ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه أنه "لم تحدث أي مباردة في البرلمان منذ سبعة أشهر، ووجدنا أن هناك استخداما خاطئا لموارد الأمة، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة في واجبها في تحقيق الأمن".
وكانت خلافات علنية قد طفت على السطح بين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف، ورئيس وزرائه نورحسن حسين عدِي، على خلفية إقالة الأخير رئيس بلدية مقديشو محمد عمر حبيب، وهو أحد زعماء الحرب السابقين من ذوي النفوذ، بعد أن اتهمه بـ "سوء استخدام الأموال العامة، والفشل في إرساء الأمن بالعاصمة الصومالية"، واعتبر الرئيس الصومالي إقالة ديري، أحد أبرز حلفائه، أمرا غير دستوري، ولا يدخل في نطاق صلاحيات رئيس الوزراء، وأعاد الجمعة الماضي تعيينه في منصبه.
وتهدد هذه الأزمة بانهيار الحكومة الانتقالية التي تولت الحكم في بداية العام الماضي بدعم من الاحتلال الإثيوبي وترحيب من الأمم المتحدة، ويتوقع أن يؤثر ذلك في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جيبوتي بين الحكومة وتحالف المعارضة، لا سيما بعد الخلافات العلنية التي ظهرت كذلك ضمن تيار المعارضة .
