رفضت المحكمة الدستورية التركية العليا طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات "مناهضة للعلمانية"، مع إقرارها بتغريمه ماليًا .

وبعد مداولات دامت ثلاثة أيام، قال القاضي هاشم كيليتش اليوم الأربعاء للصحافيين: "تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية".
كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام بمنع 71 من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي .

وأشار رئيس المحكمة إلى أن القرار خرج وفق الدستور، داعيًا كل من يريد التعقيب على الحكم أن يحاول تغيير الدستور في هذا الجانب والذي تحكم به المحكمة الدستورية .

وكان عدد المصوتين بحظر الحزب لم يبلغ العدد الدستوري المطلوب لحظره وهو سبعة قضاة .

وفي سياق إعلان القرار قال رئيس المحكمة الدستورية: إن الحكم يعتبر بمثابة "إنذار" للحزب.

ويعنى القرار بعدم حظرالحزب أيضًا أنه لن يتم حظر أي سياسي من ممارسة الأنشطة السياسية الحزبية.