أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما جمهوريا بتعيين جوزيف سويد وزيرا للمغتربين، بدلا من الدكتوره بثينة شعبان، التي تم تعيينها مستشارة للشؤون السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، وتزامن ذلك مع مما وصف بـ "أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سوريا".

وكان وزير المغتربين الجديد جوزيف سويد يشغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب منذ فبراير 2006، وحل محل الدكتورة بثينة شعبان التي كانت تشغل منصب وزيرة المغتربين منذ سبتمبر عام 2003.

من جهة أخرى، بدأت محكمة الجنايات في دمشق اليوم الأربعاء محاكمة 12 ناشطاً ومثقفاً وكاتباً سوريا كانوا قد طالبوا ببعض الحريات السياسية في بلادهم من خلال ما عرف بـ "إعلان دمشق".

وكانت أحزاب المعارضة السورية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين السورية، قد وقعت في العام 2005 وثيقة تأسيسية عنوانها "إعلان دمشق"، طالبت بإحداث "تغيير ديموقراطي وجذري" في سوريا.

ووصفت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في بيان لها هذه المحاكمة بـ "أكبر محاكمة جماعية منذ العام 2000" تشهدها البلاد، قائلة إن المعارضين متهمون بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وإضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي".

وتابعت المنظمة في بيانها: "سئل المتهمون عن أقوالهم السابقة أثناء الاستجوابات فأنكروا كل التهم الموجهة إليهم، وأشاروا إلى أن إعلان دمشق لم يعمل في شكل سري، بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه". وأرجئت المحاكمة حتى 26 أغسطس المقبل.

ومن بين المتهمين الـ12 الكاتب علي العبدالله، والطبيب وليد البني، والكاتب وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق أكرم البني، والنائب السابق رياض سيف، وكانوا قد اعتقلوا على دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي مطلع ديسمبر العام الماضي، والذي انتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طالب به بـ"إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان"، ورأى أن "الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هو الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم".

وتوقع "إعلان دمشق" أن تكون المحاكمة التي بدأت اليوم "أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سوريا"، ووجهت الأمانة العامة للإعلان نداءً إلى المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية من أجل التضامن الحقوقي مع معتقلي الإعلان.

ووصفت الأمانة العامة لإعلان دمشق في بيان نشرته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء  المحاكمة بـ "السوداء"، قائلة إن السلطات السورية "ماضية في قمعها للحريات الأساسية، وفي انتهاكها لحقوق الإنسان"، واتهمت نظام الرئيس بشار الأسد الطائفي بأنه "يسخّر القضاء السوري" لمصلحته.