ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أبلغ الكيان الصهيوني أنه سيقوم بحل السلطة إذا ما أخلي سبيل وزراء حركة "حماس" المعتقلين في إطار الصفقة التي يجري التفاوض عليها للإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط.
من جانبها، وفي تعليق لها على هذه الأنباء، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري: إن "هذه الأنباء وعلى الرغم من أنها تستند إلى مصادر صحفية، فإنها تتفق مع طبيعة موقف السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، فعلى الرغم من اعتقال وزراء ونواب المجلس التشريعي من قبل الاحتلال الصهيوني، إلا أن رئاسة السلطة لم يكن لها أي إجراء لضمان الإفراج عن هؤلاء الوزراء والنواب الشرعيين المعتقلين".
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" القريب من حركة "حماس" عن أبو زهري قوله: "إن الوزراء والنواب الموجودين خارج المعتقل تم التعرض لهم من قبل أجهزة عباس الأمنية، بل وتم توقيفهم أحياناً والاعتداء عليهم وتخريب مكاتبهم"، معتبرا أن "هذا يعكس إرادة السلطة وموافقتها على بقاء هؤلاء الوزراء والنواب داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني"، على حد قوله.
واعتبر أبو زهري أن هذه المعلومات "دليل على أن هناك تواطؤا من قيادة السلطة مع الاحتلال على نواب الشعب الفلسطيني والانقلاب على شرعية حركة "حماس" وإلغاء هذه الشرعية التي فازت بها عبر صناديق الاقتراع".
وقالت صحيفة "هآرتس" التي نشرت الخبر في صدر صفحتها الأولى اليوم الأربعاء إن رئيس الجهاز الفلسطيني للشؤون المدنية حسين الشيخ قام بنقل هذه الرسالة من أبو مازن إلى قائد المنطقة الوسطى العسكرية "الإسرائيلية" الميجر جنرال جادي شمني.
