في أول أحكام تصدرها المحاكم التي تشكلت لمحاكمة من اعتقلوا أثناء محاولة الهجوم على الخرطوم في مايو الماضي، قضت محكمة سودانية بإعدام ثمانية من متمردي دارفور.

وكانت حركة العدل والمساواة العلمانية الدارفورية التي يتخذ قادتها من لندن مقرا لهم وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني قد حاولت مهاجمة ضواحي الخرطوم في مايو الماضي، وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة المئات.

وأحدث الهجوم هزة في الحكومة السودانية، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها تمرد إقليمي إلى العاصمة. وأعلنت وزارة الداخلية خطة جديدة لتأمين العاصمة ضد أي محاولة لتكرار الهجوم.

وما زالت هناك ثلاث محاكمات جارية من ضمنها محاكمة القيادي الرفيع في حركة العدل والمساواة عبد العزيز النور عشر.

من جهة أخرى، وفي ما يخص طلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور، قالت السلطات السودانية إنها ستطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لها أي ولاية قضائية على دولة ليست عضوا فيها.

وقال غازي سليمان، نائب رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن السودان يعتقد بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها أية ولاية قضائية على السودان، وسيلجأ لمحكمة العدل الدولية لإثارة التساؤلات عن ذلك.