26 رجب 1429
المسلم - وكالات
استمر قضاة المحكمة الدستورية التركية العليا لليوم الثاني على التوالي في مداولاتهم حول حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، لاتهامه بممارسة أنشطة مناهضة للعلمانية .
وكان القضاة البالغ عددهم 11 قاضيًا قد تداولوا أمس الاثنين في جلستهم الأولى حول القضية لمدة 13 ساعة .
ونقلت وكالة أنباء الأناضول أن القضاة قرروا مواصلة مداولاتهم بصورة يومية دون تحديد فترة معينة لهذا التداول، بينما أوضح نائب رئيس المحكمة، عثمان بسكوت، أن القضاة يرغبون في إصدار الحكم "بأسرع ما يمكن".
ويتطلب قرار حظر حزب العدالة غالبية من سبعة أصوات للقضاة الأحد عشر.
وتسود الأوساط السياسية في تركيا أنه في حال حظر الحزب الحاكم فإنه سيتم تنظم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتسود الأوساط السياسية في تركيا أنه في حال حظر الحزب الحاكم فإنه سيتم تنظم انتخابات تشريعية مبكرة.
ويتوقع أن تستمر مداولات القضاة عدة أيام قبل إصدار الحكم النهائي بسبب وجود مئات الأدلة والدفوع والحجج المضادة.
ويرى مراقبو الشأن التركي وجود ثلاثة احتمالات للحكم المتوقع صدوره، أولها حظر الحزب الحاكم ومنع قيادييه البارزين من ممارسة العمل السياسي.
وثانيها رفض الدعوى، وثالثها معاقبة الحزب الحاكم بحركانه من مخصصاته المالية المقررة له من الدولة.
ويرى مراقبو الشأن التركي وجود ثلاثة احتمالات للحكم المتوقع صدوره، أولها حظر الحزب الحاكم ومنع قيادييه البارزين من ممارسة العمل السياسي.
وثانيها رفض الدعوى، وثالثها معاقبة الحزب الحاكم بحركانه من مخصصاته المالية المقررة له من الدولة.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد حظرت في عامي 1998 و2001 حزبي الرفاه والفضيلة الإسلاميين اللذين انبثق عنهما حزب التنمية والعدالة، بحجة ممارستهما لنشاطات مناهضة للعلمانية.
ونقلت بعض الصحف التركية أن الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان كانا قد اجتمعا بشكل سري قبل أمس في منزل عضو مجلس النواب من حزب العدالة والتنمية، وزوج أخت جول، محمد تكلي أوغلو، ولمدة خمس ساعات متواصلة، والذي اكتفى بالقول أنهم تحدثوا وفقط .
