رفضت أمريكا وفرنسا اقتراحا قدمته جنوب إفريقيا وليبيا إلى مجلس الأمن يقضي بتأجيل توجيه اتهام إلى الرئيس السوداني عمر البشير لمدة سنة، تتزامن مع تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وقال السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد، إن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الافريقي وقال ان تجاهله يشكل "إهانة لإفريقيا".

وكان الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن قد عقدوا أمس اجتماعا مغلقا للبحث في مشروع القرار البريطاني الرامي إلى تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فترة سنة ابتداء من الخميس المقبل بعد انتهاء مهمتها. لكن جنوب إفريقيا وليبيا المدعومتين من الصين وروسيا وفيتنام، حاولا إضافة تعديل يرجىء فترة سنة قابلة للتجديد، كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.

وقال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد: "نحن منقسمون في المجلس في هذه المرحلة"، مؤكدا أن هذا التأجيل سيكون "سابقا لأوانه"، و"لا أساس له". كما قال القائم بالأعمال الفرنسي جان-بيار لاكروا: "إنه من غير الملائم" سلوك هذه الطريق، زاعما أن موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يرجئ بموجبه فترة 12 شهرا قابلة للتجديد أي تحقيق أو ملاحقات للمحكمة الجنائية الدولية. ويتطلب تبني هذا القرار أكثرية من تسعة أصوات منها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.