تبدأ المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم مناقشة طلب المدعي العام حظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ومنع 71 من قياداته ـ بمن فيهم الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ـ من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، بتهمة السعي إلى تغيير النظام الجمهوري العلماني.

ويتوقع أن يناقش قضاة المحكمة القضية في ثلاث جلسات تنتهي الجمعة أو بداية الأسبوع المقبل، يعلنون بعدها قرارهم النهائي.

وكان مقرر المحكمة عثمان جان قد أعد تقريره النهائي الخاص بالقضية وسلمه قبل أسبوعين لرئيس المحكمة هاشم كليج الذي وزعه بدوره على أعضاء المحكمة. وأوصى المقرر برفض طلب النائب العام، وقال عنه إن يتناقض مع الدستور وأبسط معايير حقوق الإنسان والديمقراطية لأن الأحزاب تصل السلطة ديمقراطياً بتأييد الناخبين لها.

ويقضي الدستور التركي بتصويت 7 على الأقل من أعضاء المحكمة وعددهم 11 قاضيا بمن فيهم الرئيس تأييدا لطلب وكيل النيابة العامة حتى يتم حظر نشاط العدالة والتنمية.

ويرى مراقبون أن أمام المحكمة الدستورية التركية أربعة خيارات؛ أولها رفض الدعوي شكلا ومضمونا، وهو من الاحتمالات الضعيفة، لأنه سيترتب عليه إسقاط كل التهم المنسوبة إلى حزب "العدالة والتنمية"، ما يعني الاعتراف ضمنا بكل الإجراءات التي اتخذتها حكومة العدالة بما في ذلك تخفيف القيود على دخول المحجبات الجامعات،‏ وهو ما يتناقض مع تصويت 9 من قضاة المحكمة نهاية يونيو الماضي ضد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس الماضي وسمحت للمحجبات بدخول الجامعات والمعاهد التعليمية العليا. ويشير الاحتمال الثاني إلى الاكتفاء بقطع كل أو جزء من الدعم المالي الرسمي عن الحزب‏،‏ في حين يدور الخيار الثالث‏،‏ إلى إغلاق الحزب الحاكم وحظر النشاط السياسي لـ‏71‏ من قياداته‏،‏ في حين يشير الخيار الرابع إلى الاكتفاء بإلغاء النشاط السياسي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ومجموعة من قيادات الحزب لمدة خمس سنوات، مع الإبقاء علي الحزب الحاكم‏،‏ وذلك لتجنيب البلاد حالة الفوضي والارتباك على الصعيدين السياسي والاقتصادي التي ستترتب على قرار إغلاق الحزب‏.‏