أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بإعفاء وزير دولة من منصبه، بعد إحالته للمحاكمة، على خلفية شكوى بخيانة الأمانة، تقدمت بها شقيقة شريكه اللبناني السابق، قبل أسابيع، وحددت محكمة جنح دبي منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً لنظر القضية.

وقالت وسائل الإعلام الإماراتية الصادرة اليوم إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر مرسوماً اتحادياً بإعفاء الدكتور خليفة بخيت الفلاسي من منصبه كوزير دولة، وذلك بناءً على توصية من محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي كان قد قرر في وقت سابق منع الوزير المذكور من حضور اجتماعات مجلس الوزراء على خلفية القضية المرفوعة ضده أمام محاكم دبي، ومنذ بدء التحقيقات معه من قبل النيابة العامة في دبي بتهمة خيانة الأمانة والاحتيال. وقد حددت محكمة جنح دبي منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً لعقد أول جلسة في قضية الوزير مع ثلاثة متهمين آخرين، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة التهم إليهم.

وأعلنت النيابة العامة في إمارة دبي، في 17 من الشهر الجاري أنها أحالت وزيرا في الحكومة وثلاثة آخرين إلى المحكمة . ونقل بيان وزعته النيابة على الصحفيين آنذاك، عن النائب العام لإمارة دبي قوله: إن "النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية ضد الوزير، وقد قررت إحالته وثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة الإجرامية".

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51 في المائة للأخير و49 في المائة له إلى جانب بناية في دبي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون درهم إماراتي.

وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مسؤول رفيع في الحكومة الإماراتية إلى المحكمة، منذ أن أصدرت محكمة جنايات دبي في أبريل عام 2001 أحكاماً مشددة بحق سبعة متهمين في شبكة فساد من ضمنهم مدير عام موانئ وجمارك دبي آنذاك.

وكان خليفة بخيت الفلاسي، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، قد تسلّم منصب وزير دولة في التشكيل السابع للحكومة الاتحادية الإماراتية، وهو أيضا رجل أعمال وكاتب أسبوعي في صحيفة محلية.