وصرح السفير بأن الدول الكبرى كانت تعلم تمامًا أن أزمة دارفور قاربت على الحل؛ وذلك بعد نجاح مساعى المبعوثين الذين أرسلهم الاتحاد الإفريقى مؤخرًا، مشيرً إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تنفذ إستراتيجية "الفوضى الخلاقة" .
وأوضح السفير السوداني أن الدول الغربية تسعى الآن لمحاكمة كل الذين يرفضون سياستها وهذا ليس بالأمر الهين لأنه سوف يفتح المجال لسيناريو اعتقال رؤساء الدول الرافضة لسياسات الغرب. وهو ما يعنى نشر الفوضى وتفتيت البلدان سواء السودان أو غيرها.
وأكد السفير سليمان على أن الرئيس البشير لم يكن البادئ بإعلان الحرب على قبائل دارفور، مشيرًا إلى وجود إمدادات عسكرية وتمويلاً كان يدخل لدارفور من أجل زيادة المعارك والتقاتل بين القبائل والفصائل. في ذات الوقت الذى سعى فيه البشير بالتهدئة ومنع زيادة رقعة المعارك، بينما كانت الجماعات والفصائل المسلحة هناك تذكى الفتنة وتزرع الكراهية فى الإقليم وتقبض ملايين الدولارات لقاء ذلك.
وقلل سليمان من الحظر المفروض على السودان منذ سنوات، موضحًا أن السودان تمكن في ظل هذا الحظر من أن ينمو بمعدلات ما بين 11 إلى 13 %، مؤكدًا على أن هذا الحظر لا يمكن تطبيقه فعليًا على السودان لأنه يملك الغذاء والبترول، مشيرًا إلى ما أعلنته منظمة الفاو من كون الأرض الصالحة للزراعة لدى السودان تكفي ربع سكان العالم، إضافة إلى الاستثمارات العربية التي بدأت تتدفق على المشروعات الزراعية، إضافة للاستثمارات الهندية والصينية واليابانية.
وصرح سليمان بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أعلنت عن كامل تضامنها ورفضها لقرار المحكمة وأنها مع الرئيس البشير فيما يراه ويتخذه من قرار، موضحًا أن الإطاحة بالبشير ليست من مصلحة الحركة؛ إذ المعاهدات التى تمت بينها وبين الحكم المركزى فى السودان كان البشير طرفها الرئيسى ولولاه ما تمكنت الحركة من المشاركة فى الحكم.
