يعقد أعضاء المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً للاتفاق على موعد مشترك لجلسة النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام للمطالبة بحل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، التي من المتوقع أن تكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

 وسيناقش أعضاء المحكمة القضية، ويتخذون القرار النهائي الخاص بطلب الادعاء العام الذي دعا المحكمة لحظر نشاط الحزب ومنع 71 من قياداته، بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان و39 من أعضاء البرلمان، من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات، بعد أن اتهمهم بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم في البلاد، على خلفية التعديلات الدستورية القاضية بتخفيف الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات، والتي كان أعضاء المحكمة قد صوتوا بأغلبية 9 ضد اثنين الشهر الماضي ضدها.

ويحتاج أي قرار ضد "العدالة والتنمية" لتصويت 7 من أعضاء المحكمة وعددهم 11 قاضيا مع الرئيس.

وكان مقرر المحكمة عثمان جان قد أعد  تقريره الخاص بالقضية ـ وهو غير ملزم بالنسبة للأعضاء ـ وسلمه الأسبوع الماضي لرئيس المحكمة هاشم كليج، وأوصى فيه بعدم حظر نشاط الحزب، باعتبار أن ذلك يتناقض مع أبسط معايير الدستور.

في غضون ذلك استبعد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية شعبان ديشلي أن تتخذ المحكمة أي قرار ضد حزبه، وكذّب المعلومات التي تتحدث عن استعدادات  لتشكيل حزب جديد يحل محل "العدالة والتنمية" في حال حظر نشاطه من قبل المحكمة.