انتقدت جامعة الدول العربية، على لسان أمينها العام، اليوم الأربعاء، قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، واعتبرت ذلك "فكرة غير مدروسة"، وأبدت قلقها من عواقب القرار.

وقال عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية للصحفيين: إن "الموقف خطير جدا"، وأضاف: "نحن غير مقتنعين بأن الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية درست جيدا".

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا في القاهرة يوم السبت المقبل لبحث الوضع بين السودان والمحكمة الدولية، وذلك بناء على طلب السودان، وتأييد كل من السعودية ومصر وليبيا وفلسطين وسوريا.

وأعرب سمير حسني، مدير إدارة التعاون العربي الإفريقي بالجامعة العربية في تصريح لصحيفة "الخليج" الإماراتية عن دهشته لأنه لم يوجه أي اتهام للفصائل المسببة للنزاع في دارفور رغم أنها وسعت نطاق الصراع إلى العاصمة الخرطوم واستهدفت قوات اليونيميد منذ يومين مما أدى إلى سقوط سبعة من أفرادها، في الوقت الذي يوجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاتهام ضد مسؤولين سياسيين كبار على رأس الدولة السودانية، رغم أن الحكومة السودانية تجاوبت مع مطالب المجتمع الدولي في إطلاق عملية سياسية دون شروط مسبقة، كما وافقت على نشر القوة الأممية الإفريقية الهجين (اليونيميد).

وفي هذه الاثناء، توالت ردود الفعل الإسلامية والعربية الرافضة والمنددة بقرار المحكمة الدولية، حيث انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية هذا القرار، معتبراً انه يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول، وشدد على أن الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان. كما دعت العديد من المنظمات العربية والإسلامية إلى إعادة النظر في القرار المذكور والعمل بكل الوسائل على حل الأزمة سلمياً.

وأعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن رفضها لملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للقادة السودانيين بمن فيهم الرئيس البشير. وحذر أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام للمنظمة في بيان "من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية من شأنه أن يهدد السلام الهش في دارفور". ووصف محمد جاسم الصقر، رئيس البرلمان العربي صدور مذكرة توقيف من ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، بانه أمر يدعو إلى "الدهشة والأسف". وقال: "هذا الامر يثير قلق الأمة العربية من أن تتحول المحاكمات أمام هذه المحكمة التي أنشئت لضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية، وفقاً لنظامها الأساسي المعتمد في روما عام ،1998 إلى محاكمات لإرهاب الدول الصغيرة وفرض هيمنة الدول الكبرى عليها".

من جهة أخرى، واصلت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، سحب موظفيها من دارفور، بعد أن تأخرت عملية سحب الموظفين غير الأساسيين أمس الثلاثاء عندما تعذر سفر 50 موظفا نقلوا بالحافلات إلى المطار في الفاشر كبرى مدن دارفور التي تتمركز فيها بعثة الامم المتحدة وذلك لأسباب تقنية.

وتقرر نقل نحو 150 موظفا الأربعاء، بعد أن غادر 32 موظفا نيالى كبرى مدن جنوب دارفور أمس الثلاثاء.

وكانت قوة (يوناميد) قد أعلنت أنها ستجلي الموظفين غير الأساسيين إلى إثيوبيا وأوغندا على الرغم من تأكيد السودان أنه سيحمي موظفي حفظ السلام والعمال الإنسانيين.