في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الإفريقى من خطورة التقارير التى تتحدث عن عزم المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور للرئيس عمر البشير، دعا مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة الناشبة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر الاتحاد الإفريقي أن ذلك سينعكس سلبا على جهود إنهاء النزاع في دارفور من خلال الحوار.
من جهته، دعا مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث الازمة الناشبة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية إثر الإعلان عن احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأكد الناطق باسم الجامعة العربية عبد العليم الأبيض أن الأمين العام للجامعة عمرو موسى الموجود حاليا في باريس يجري الاتصالات مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد الاجتماع.
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة محمود محمد قد كشف الجمعة أن كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وذلك بزعم التورط في جرائم إبادة جماعية.
وذكر المندوب السوداني، أن المحكمة الدولية سبق أن بعثت بمؤشرات حول قرارها هذا إلى المسؤولين في الحكومة السودانية، لفتت فيها إلى احتمال اتهام البشير بدعم العنف المتواصل منذ خمسة أعوام ضد مجموعات بشرية محددة في إقليم دارفور.
واتهم محمد، في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس المدعي العام الدولي بـ"اللعب بالنار"، مؤكدا أن الخرطوم ستتصدى لهذه "الخطوة الإجرامية" على حد تعبيره، "بكل السبل".
وفي حال وافقت المحكمة على طلب الادعاء إصدار المذكرة، فسيكون البشير أول رئيس دولة في العالم يتهم خلال توليه مسؤولياته بالتورط في جرائم إبادة جماعية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق وزير سوداني، للاشتباه بتورطه في جرائم حرب بدارفور.
وكان البشير قد أكد في مارس الماضي، معتبراً أن دارفور هي قضية "مصطنعة"، وأن الإعلام لعب دوراً كبيراً للغاية في "تضخيم" الأزمة، التي بدأت كمشكلة تقليدية واحتكاكات بين القبائل، سواء بين قبائل رعوية وزراعية، أو قبائل رعوية مع بعضها.
ونفى أن يكون لخلاف دارفور خلفية عرقية، مشيراً أن محاولات تدويل الخلاف ليس سوى تغطية لـ"الجرائم" التي تقع في فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان.
