9 رجب 1429
المسلم - وكالات
أعلن المتحدث باسم حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، موافقتها على مراقبة مركز كارتر الدولي للسلام لمدى التزام الفلسطينيين و"الإسرائيليين" باتفاق التهدئة.
وبالمقابل نفت حركة فتح عدم التزام عناصرها بالاتفاق، واعتبرت أن أي بيان يتبنى إطلاق صواريخ من القطاع مدسوس ومشبوه.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة هنية في مؤتمر صحافي عقب اجتماع هنية ومبعوثين من مركز كارتر الذي يرأسه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إن هنية وممثلي الحكومة أطلعوا المبعوثين على قضايا عدة أبرزها الخروقات "الإسرائيلية" المتكررة للتهدئة.
واتهم النونو سلطات الاحتلال بالتهرب من تنفيذ استحقاقات التهدئة، وأهمها فتح المعابر وفك الحصار المشدد على القطاع.
وحول اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة لعدد من مقاومي كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح لإطلاقهم صواريخ، قال النونو: "نحن ملتزمون بالقانون ومعنيون بأن يسود لتحقيق الأمن ولن نسمح لأحد بأن يعرض مصلحة شعبنا للخطر".
وكانت كتائب الأقصى قد أعلنت أن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة اعتقلت سبعة من عناصرها على خلفية إطلاقهم صواريخ محلية الصنع على أهداف "إسرائيلية".
وقال المتحدث باسم أحد أجنحة الكتائب أبو قصي إن وساطة من حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين تجري لتأمين الإفراج عنهم، وأضاف: "أردنا من وراء إطلاق الصواريخ إيصال رسالة ردًا على اغتيال أحد عناصرنا، ولكن حماس أرادت أن يكون الرد من خلال خلية الأزمة".
وأكد المتحدث باسم فتح في الضفة، أحمد عبد الرحمن، أن موقف الحركة هو الدعم الكامل لاتفاق التهدئة، وأنها تدين الخروج عليها، وتدعو جميع القوى والفصائل إلى الالتزام بها.
وقال عبد الرحمن: إن "قيام بعض الجهات بإصدار بيانات باسم كتائب الأقصى وتحميلها مسؤولية إطلاق الصواريخ، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، فكتائب الأقصى في الضفة والقطاع تم دمجها رسميًا في الأجهزة الأمنية منذ العام الماضي بقرار من الأخ الرئيس محمود عباس، وأية بيانات تصدر باسم كتائب الأقصى هي بيانات مزورة ومدسوسة".
وكان هنية قد أكد على أن التهدئة الحالية مصلحة وطنية، رغم تلكؤ الاحتلال، غير أنه قال: "في حال استمر الاحتلال بإعطاء ظهره للالتزامات المتعلقة بالتهدئة، وفي حال رأت الفصائل أن هناك تفسيرًا خاطئًا لهذا الموقف، فسنتخذ القرار المناسب".
وشدد هنية، في لقاء جماهيري مفتوح الخميس في مدينة رفح جنوب القطاع، على أن "التهدئة أعطيت من موقع القوة والصمود لفصائل المقاومة وشعبنا المجاهد، وهي ملتزمة بها التزامًا كاملاً، ولكن بالمقابل لا يوجد التزام "إسرائيلي"، ولم يف الاحتلال بالتزاماته واستحقاقاته، ولم ينفذ إلا جزءًا يسيرًا مما اتفق عليه، وواصل حربه في الضفة الغربية".
وحول الأعباء المالية التي تحملتها الحكومة خلال العام الماضي، قال هنية: "قدمنا ما يقارب 160 مليون دولار خلال العام المنصرم"، مشدداً على أن حكومته لم "تأخذ مالاً من أمريكا أو الأوروبيين أو الدول المانحة، لأننا لا نقبل المال المغشوش سياسيًا، والذي يعطى للأجهزة الأمنية لتتعاون مع الاحتلال ضد شعبنا، ولنتنازل عن ثوابت وحقوق شعبنا".
