طالبت منظمات حقوقية عربية السلطات السورية بإصدار توضيح رسمي يحوي تفاصيل ما حدث داخل سجن صيدنايا العسكري (غرب العاصمة دمشق) يوم السبت الماضي، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، كما طالبت بفتح تحقيق فوري، إضافة إلى السماح لأهالي الأسرى بزيارة ذويهم.

وجاءت مطالبات المنظمات الحقوقية في بيان مشترك صدر اليوم وقع عليه كل من: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)، والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة (مصر)، والمركز السوري لمساعدة السجناء، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر).

ودانت المنظمات بشدة الاستخدام المفرط للقوة الذي لجأت إليه قوات الأمن والشرطة العسكرية السورية خلال إحتوائها للعصيان والتمرد الذي قامت به مجموعة من نزلاء السجن، مطالبة الحكومة السورية بفتح تحقيق فوري في ملابسات الأحداث المؤسفة، وتحديد الأطراف التي تسببت بها، وتقديم جميع المتورطين والمسؤولين عنها إلى القضاء ، وإصدار بيان رسمي حول نتائج إنهاء حالة العصيان يتضمن كشفا بأسماء كافة الضحايا والمصابين من الطرفين، وفتح باب الزيارة أمام أهالي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري بالسرعة الممكنة، والعمل بشكل جدي وفعال على تحسين ظروف النزلاء، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم، والتحقيق فى أسباب الإضراب وإزالة هذه الأسباب لمنع تكراره مرة أخرى.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء الصمت الرسمي للأجهزة الحكومية السورية والتعتيم المستمر حول نتائج الأحداث المؤسفة في صيدنايا. وأكد عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن البيان الرسمي الذي صدر عن السلطات السورية الاحد الماضي كان مقتضبا وغامضا، ولم يساعد على تهدئة الأهالي، في ظل تضارب الأنباء عما حدث في صيدنايا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال في تقرير سابق له إن سبب انتفاضة أسرى صيدنايا التي اندلعت السبت الماضي هو اعتداء أحد الحرّاس على المصحف الشريف الذي كان يقرأ به أحد السجناء ثُمّ تدنيسه وسبّ الربّ سبحانه وتعالى، ما أثار المعتقلين، الذين أعلنوا عن احتجاجهم الذي امتد جميع عنابر السجن، ليكون سبباً في إعمال الآلة الحربية بهم وتفريغ الرصاص الحي في أجسادهم، وذكرت معلومات من داخل السجن أن "المجزرة" التي وقعت فيه السبت الماضي كانت مبيتة قبل عدة أيام من وقوعها، حيث أفاد أسرى إسلاميون داخل السجن بأن عناصر الحراسة بدلوا أقفال الزنازين مساء يوم الجمعة؛ أي قبل 12 ساعة من وقوع المجزرة التي حصدت أرواح العشرات صباحا، بالإضافة إلى أن 400 فرد من عناصر الشرطة العسكرية انضموا إلى قوات حراسة السجن "صباح يوم المجزرة" وبدأوا حملة تفتيش استفزازية، الأمر الذي اضطر المساجين إلى خلع الأبواب بعد أن سمعوا صوت إطلاق الرصاص الحي ضد زملاء لهم، ونظرا لتفوقهم العددي احتجز السجناء عناصر من الشرطة العسكرية ليبدأ العصيان المستمر منذ ذلك الوقت.