ردت الخرطوم بعنف على التلويح باحتمال إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، لاتهامه بالضلوع في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، معتبرة أن هذه الخطوة "سياسية" وتهدف إلى "صرف الأنظار عن محاكمات معارك أم درمان وإقرار قانون الانتخابات العامة".
واستدعت وزارة الخارجية السودانية سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي وسفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية لاستنكار هذه الخطوة والتحذير من أنها "ستوثر على الاستقرار والأمن الإقليمي".
واعتبر كمال عبيد، وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السودانية توقيت إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، عن قائمة جديدة في لائحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور: "يؤكد أن منطلقات المحكمة سياسية وليست قانونية، كما يؤكد بأنها لا ترغب في تحقيق السلام والنماء والاستقرار في السودان". ورأى عبيد أن الخطوة "تأتى والأنظار تتجه نحو السودان للإسهام في فك أزمة الغذاء العالمي نظراً للإمكانات والموارد التي يتمتع بها،" مضيفاً بأن الخرطوم: "هي التي ستطالب بمحاكمة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، لخروجه عن الخط القانوني".
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة محمود محمد قد كشف أمس الجمعة أن كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وذلك بزعم التورط في جرائم إبادة جماعية.
وذكر المندوب السوداني، أن المحكمة الدولية سبق أن بعثت بمؤشرات حول قرارها هذا إلى المسؤولين في الحكومة السودانية، لفتت فيها إلى احتمال اتهام البشير بدعم العنف المتواصل منذ خمسة أعوام ضد مجموعات بشرية محددة في إقليم دارفور.
واتهم محمد، في مؤتمر صحفي عقده أمس المدعي العام الدولي بـ"اللعب بالنار"، مؤكدا أن الخرطوم ستتصدى لهذه "الخطوة الإجرامية" على حد تعبيره، "بكل السبل".
وفي حال وافقت المحكمة على طلب الادعاء إصدار المذكرة، فسيكون البشير أول رئيس دولة في العالم يتهم خلال توليه مسؤولياته بالتورط في جرائم إبادة جماعية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق وزير سوداني، للاشتباه بتورطه في جرائم حرب بدارفور.
وكان البشير قد أكد في مارس الماضي، معتبراً أن دارفور هي قضية "مصطنعة"، وأن الإعلام لعب دوراً كبيراً للغاية في "تضخيم" الأزمة، التي بدأت كمشكلة تقليدية واحتكاكات بين القبائل، سواء بين قبائل رعوية وزراعية، أو قبائل رعوية مع بعضها.
ونفى أن يكون لخلاف دارفور خلفية عرقية، مشيراً أن محاولات تدويل الخلاف ليس سوى تغطية لما أسماه بـ"الجرائم" التي تقع في فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان.
