8 رجب 1429
المسلم - وكالات
صادقت وزارة الحرب البريطانية على دفع جملة من التعويضات قدرت بنحو ثلاثة ملايين جنيهإسترليني كتعويض لمجموعة من المدنيين العراقيين قام جنودبريطانيون بضربهم وتعذيبهم جنوبي العراق عام 2003 .
ويعد هذا التعويض هو الأول من نوعه، بهذا الحجم، وذلك بعد أعوام من نظر دعاوى رفعها محامون يمثلون تسعة عراقيين بينهم والد رجللاقى حتفه أثناء وجوده رهن الاحتجاز البريطاني في مدينة البصرة .
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن "لي داي"، شركة المحاماة التي مثلت المدنيين العراقيين، بأن المدعين سيقتسمون مبلغ 2.83 مليونجنيه إسترليني.
ووصفت مارتين داي، أحد كبار الشركاء في شركة المحاماة، فترات الاحتجاز التي مرت بالمعتقلين العراقيين بأنها"أشبه بالجحيم"، مشيرة إلى أن "هذه التسوية ستساعدهم إلى حد ما على أنيعيشوا نوعًا من الحياة الكريمة في المستقبل" .
واقرت وزارة الدفاع البريطانية في مارس الماضي بانتهاك جنودها لحقوق الإنسانفي العراق، الأمر الذي مهد الطريق أمام التوصل لتسوية، والتي وصفتها الوزارة البريطانية بأنها ودية، مضيفة أنها قدمت اعتذارًاللعراقيين.
وكان الجنود البريطانيون قد اعتقلوا الرجال خلال مداهمة لفندق بالبصرة في سبتمبرعام 2003 بحثا عن مقاومين. وظلوا محتجزين لأكثر من 36 ساعة تم استجوابهمخلالها بطريقة عنيفة وتعرضوا للضرب وإساءة المعاملة.
ولقي أحد الرجال ويدعى بهاء موسى (26 عامًا) والذي كان يعمل كموظف استقبال بالفندق حتفه بعدأن أصيب بـ93 إصابة من بينها كسر الأنف والضلوع، وترك طفلين يتيمين حيث توفيت زوجته قبل شهرين من مقتله مصابة بورم في المخ.
وقدم 21 جنديًا بريطانيًا لمحاكمات عسكرية بسبب تصرفاتهم اللاإنسانية، لكن تمت إدانة جنديواحد فقط بعد اعترافه بإساءة معاملة السجناء.
