8 رجب 1429
المسلم - صحف
ذكرت صحيفة الواشنطن بوست نقلاً عن مسئولين بمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لوي مورينو أوكامبو، أنهم بصدد توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني المضطرب لمسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس عمر البشير.
وبحسب شبكة سي إن إن الإخبارية فإنه من المتوقع صدور مذكرات قبض بحق المتهمين.
وقال المدعي العام في بيان له إنه سيقدم أدلة على وقوع جرائم حرب في كل أرجاء الإقليم وطيلة السنوات الخمس الماضية من عمر الصراع هناك.
ويخشى مسؤولو المنظمة الدولية من التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية الوشيك، إذ يخشون من تعرض قوات "حفظ السلام الدولية" المنتشرة في الإقليم لهجمات انتقامية، كما يدعون خوفهم من تشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم وتصعد هجماتها إثر هذه الخطوة .
وامتنع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو ما هيالعواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فيدارفور والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم مقاتلو ميليشيات مجهولين يومالثلاثاء.
وقال بان في مؤتمر صحفي "السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد.. سيتعين علي أنأجري تقييمًا للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائيةالدولية".
يذكر أن السودان لا يعترف بالمحكمة الدولية ويرفض تسليم مسؤولين سودانيين اتهمتهم المحمكة بارتكاب جرائم حرب، حيث تعهد البشير بألا يسلم المتهمين "إلا على جثته".
وكان قضاة بالمحكمة الدولية قد أصدروا أمرًا باستدعاء كل من أحمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق لشؤون الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، قائد أحد الميليشيات المسلحة واسمه الحركي علي قشيب.
ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لميليشيا الجنجويد المتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب.
