فجّر  أمين عام "أمانة بيروت لإعلان دمشق" مأمون الحمصي مفاجأة بإعلانه أن السبب الرئيسي في اندلاع التمرد في معتقل صيدنايا السوري كان قيام حراس السجن بدوس المصحف الشريف أمام أعين الأسرى، معتبرا ما جرى "مجزرة بشعة بحق السجناء العزل، وجريمة ايادة في وضح النهار وأمام العالم بأسره".

وقال الحمصي في حديث لـ "موقع الحزب التقدمي الاشتراكي" إنه في صباح يوم السبت 5-7-2008 دخلت قوة من السجن بحجة التفتيش وبشكل استفزازي إلى الغرف والأجنحة، وكعادتها قامت بالاعتداء بالضرب والشتائم على السجناء وبشكل طائفي. وأثناء عملية التفتيش كان بحوزة بعض الأسرى الإسلاميين نسخ من المصاحف الكريمة فقام عناصر التفتيش برميها على الأرض وبالدعس عليها، ما أغضب السجناء، وجرى صدام بالأيدي ثأرا لدينهم وكرامتهم، وكان رد أمن السجن إطلاق النار عليهم، وخلال الدقائق الأولى سقط العشرات من الضحايا عزل، وتفاقم الأمر وامتد إلى كل أجنحة السجن، وحصل استعصاء ضمن المبنى، وقام الأسرى باحتجاز مدير السجن وبعض السجانين دفاعا عن حياتهم، واستطاع السجناء أن يتكلموا مع ذويهم لينقلوا ما يحدث من خلال هواتف الخليوي التابعة للسجانين.

من جهته، قال الناطق الرسمي للجنة السورية لحقوق الإنسان إن مجزرة صيدنايا "حقيقة واقعة لم تستطع السلطات السورية إنكارها، لذلك لجأت في بيانها الصادر أمس والذي لم يتعد ثلاثة سطور إلى الالتفاف على الحقيقة بدعاوى باطلة، ولم تجرؤ الكشف عن حصيلة ما حدث حتى لا تكشف عن طبيعة تعاملها المتوحش مع المعتقلين السياسيين. لجأت السلطات السورية إلى ربط ما حدث حسب زعمها (بمساجين محكومين بجرائم التطرف والإرهاب) للهروب إلى الأمام والتملص من مسؤولياتها من جرائم إساءة المعاملة والتعذيب المهين التي ترتكبها بحق المعتقلين السياسيين، وكأنها بذلك تبيح لنفسها – من خلال عبارات مسبقة الصنع – تستخدم عادة لاستباحة أرواح المعتقلين السياسيين العزل حتى تحصل على شهادة حسن سلوك من بعض الجهات الخارجية.

وأردف الناطق مؤكداً "أن نظام الرئيس بشار الأسد يريد التخلص من المعتقلين الإسلاميين الذين يشكلون نسبة 90% من مجموع المعتقلين السياسيين كما تخلص والده منهم عبر مجازر سجن تدمر وسواه في ظروف مشابهة خيم عليها صمت دولي مريب أنجب توافقات ومقايضات جديدة مع النظام. ولذلك فكل التحليلات تشير إلى أن هذه بداية لمجازر مدبرة ضد المعتقلين السياسيين الإسلاميين العزل وتشديد القبضة على بقية المعتقلين وتوتير الوضع الداخلي لإحداث مقايضات خارجية".

وأكد الناطق الرسمي أن المجزرة قد أوقعت عشرات القتلى والجرحى حسبما أفاد بذلك شهود أحياء من داخل سجن صيدنايا تأكدت بما لا يدع مجالاً للشك .
وأضاف الناطق " أن سيارات الإسعاف شوهدت حتى وقت متأخر ليل أمس تنقل الضحايا والجرحى من المعتقلين إلى مستشفى تشرين العسكري بحرستا، وأن المستشفى قد أغلق أبوابه في وجه الزائرين والمرضى والمراجعين. وقد أكد بعض أهالي المعتقلين في صيدنايا أنهم توجهوا فعلاً إلى المستشفى للاستفسار عن أحبائهم المعتقلين لكن لم يسمح لهم بدخوله".

وأدان الناطق تصريحات بعض أذناب النظام الذين حاولوا لبس الحقائق الدامغة  للمجزرة من تعذيب وإهانات للمعتقلين ومن فظاعات وتدنيس للمقدسات، وقال : شعبنا في سورية يعرف سلوك أفراد الأجهزة الأمنية وافتقارهم لأدنى أساليب اللياقة ومراعاة حقوق الآخرين – طلقاء ومعتقلين – ونعرف أيضاً مدى استهانتهم بالمقدسات على الملأ بدون أدنى حياء ... وبالتالي فهو نفسه الذي حكم على أجهزة نظامه ونعتهم بما قال.

وحذر الناطق من الحقيقة المخيفة التي تنتظر المعتقلين في سجن صيدنايا: " إذا كانت آثار مجزرة تدمر قد أخفيت وغطيت قانونياً بالقانون 49 لعام 1980 الذي حكم على الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بالموت فإن آثار مجزرة صيدنايا قد يمحوها النظام السوري ويغطيها حسب بيانه المقتضب اليوم (بقيام السلطات بتنظيم ضبوط بحالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين). وبالتالي يختفي المئات من معتقلي سجن صيدنايا إلى الأبد كما فعل بغيرهم من قبل في ظل استبداد داخلي وغض طرف خارجي. 

وتوجه الناطق الرسمي للجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تصريحه بالنداء لكل من يستطيع المساعدة بالكشف عن تفاصيل المجزرة وعرضها على العالم، وتوجه بالنداء إلى أهالي المعتقلين ليظهروا شجاعة ووحدة وتلاحماً وينتدبوا لجنة منهم لمتابعة مصير أبنائهم المعتقلين في سجن صيدنايا والوقوف على أوضاعهم الإنسانية.

ومن الجدير بالذكر أن سجن صيدنايا هو السجن البديل لسجن المزة وسجن تدمر، ويوجد بداخله ما يقارب العشرة آلاف سجين، أغلبهم إسلاميون سوريون وعرب وأكراد ولبنانبون وأردنيون وفلسطنيون، وتم بناء هذا السجن على شكل قلعة حصينة ضمن لواء عسكري مجهز بالمدرعات والدبابات واسلاك شائكة ضمن مساحات كبيرة تقع على تله جبلية كبيرة ضمن منطقة صيدنايا.