انتقد المكتب الإعلامي التابع لحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء في الكونجرس الأمريكي لإلحاق مجموعة من الفضائيات العربية وعلى رأسها فضائية "الأقصى" الفلسطينية التي تبث من قطاع غزة بالمنظمات "الإرهابية" التي تستوجب المحاربة والمقاطعة، واعتبرته يتنافى مع حرية الرأي والتعبير.
واعتبر حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا القرار "يأتي في سياق العقلية والمنهج الأمريكي الراغب في الهيمنة على العقول والضمائر".
وقال أبو حشيش: "إنه قرار يعني استمرار انتهاك الإدارة الأمريكية لكل بنود حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي وحرية الحصول على المعلومات وحق المعرفة للأفراد وللشعوب والجماعات، التي نصت عليها المنظمات الدولية والقوانين البشرية والدساتير السماوية والتي تتغنى الإدارة الأمريكية بحمايتها والدفاع عنها بهتاناً وزوراً".
وأكد أبو حشيش أن القرار يدلل "على ضيق أفق، وضيق صدر بالرأي الآخر المخالف لسياستها، وعدم رغبة في الكشف عن جرائها في العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان وعن المؤامرة في زرع الفتن وإشعال الحروب بين شعوب المنطقة، وهذا خضوع للابتزاز الصهيوني الذي يحارب كل مقومات النجاح والنهوض بالأمة".
ووصف أبو حشيش فضائية الأقصى بأنها "مؤسسة فلسطينية وطنية تعمل وفق القانون الفلسطيني وهي حائزة على كافة التراخيص اللازمة للعمل من الوزارات المختلفة ذات العلاقة وخاصة وزارة الإعلام الفلسطينية".
وتابع: "وقد سجلت الفضائية نجاحات كبيرة واستحوذت على الرأي العام وعلى المشاهدين، ومنسجمة مع قيم وأخلاق الأمة العربية والإسلامية ومع المبادئ الإنسانية العالمية، ويعتبر المس بها جراء هذا القرار الغاشم هو تعدي على الشعب الفلسطيني ومقوماته، والأمر ينسحب على كل مؤسسات الشعب الفلسطيني التي تعمل في ظل القانون والأحكام الناظمة لحياة الشعب الفلسطيني".
وشدد أبو حشيش على بطلان القرار الأمريكي لفقدانه لمصوغات الوجود ولفقدانه لمشروعية الصوابية، مؤكداً على التضامن مع فضائية الأقصى وبقية الفضائيات التي تعرضت للمؤامرة ومطالبتهم بالمزيد من العطاء والبذل وخدمة الإنسانية وفق قيمنا وأخلاقنا دون الالتفات إلى العراقيل.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة التضامن والمساندة والمؤازرة من كافة الحركة الإعلامية محلياً وعربياً ودولياً، دور المنظمات الثقافية والإعلامية المنبثقة عن الجامعة العربية وعن منظمة العالم الإسلامي وعن الأمم المتحدة، لفضح هذه السياسة، بل ورفع دعوى قضائية أمام المحافل الدولية.
