طالبت نواب الحركة الإسلامية في مجلس النواب الأردني الحكومة بوقف عدة مشروعات لتعلقها بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما انتقدت ضغوط الحكومة التي أجبرت رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد عبيدات على التنحي من منصبه .
وكما جاء في صحيفة الخليج الإماراتية فقد حددت الكتلة الإسلامية في البرلمان الأردني المشاريع المشار إليها بمشروع مبادرة جمعية الفكر العالمي الجديد، ومشروع الارتباط الديني في القرن الواحد والعشرين، ومشروع الحوار العالمي في جامعة هارفارد، الذي وصفته ب"المشبوه"، ودعت إلى مساءلة كل المنخرطين فيها ممن "ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا جزءاً من مخططات صهيونية كبيرة تستهدف الشعوب العربية ومعادية لها وللأردن تحديدا".
وجاءت تحذيرات الكتلة الإسلامية من خلال مذكرة تقدمت بها لرئيس الحكومة نادر الذهبي، موضحة أن خطورة هذه المشروعات تكمن في استهدافها شريحة الشباب حيث تسعى لترسيخ مفاهيم وقيم توراتية تلمودية من خلال نشر شعارات "تشجيع السياحة الدينية" و"توفير فرص العمل" و"تنشيط الحرف اليدوية".
وأعرب النواب عن أسفهم لأن القائمين على هذا المشروع "تمكنوا من استدراج نفر من أبناء الأردن وفلسطين وجندوهم لخدمة هذا المشروع".
وقال رئيس الكتلة النائب حمزة منصور ان الحركة الإسلامية "لن تقبل بمشاريع مشبوهة توظف أرضنا الطهور ومعالمنا التاريخية في تحقيق أهداف تطبيعية مع العدو الصهيوني وتستهدف كسر إرادتنا وقتل روح الممانعة في صدورنا".
ومن جهة أخرى قال زكي بني إرشيد المسؤول في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، في بيان له: إن "الضغوطات الحكومية أدت إلى تنحي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد عبيدات بصورة مفاجئة من منصبه".
وأعرب إرشيد عن أسفه البالغ لوصول السلطة التنفيذية إلى "هذا المستوى من الضيق بالمركز ورئيسه وكادره بحيث يتم الإجهاز على انجاز وطني كبير مثّل علامة فارقة متقدمة وذات مصداقية كبيرة محلياً ودولياً"، لافتاً إلى أن ما جرى مع عبيدات "يدلل على ضيق صدر السلطة التنفيذية بالمعارضين وعجزها عن تحمل النقد واستمرارها في نهج إقصاء المنتقدين"، متسائلا عن "الأثر السلبي الذي تتركه مثل هذه الممارسات على صورة الأردن".
