29 جمادى الثانية 1429
المسلم - وكالات
قدم رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف، اليوم الخميس، استقالة حكومته عقب مذكرة تقدم بها نواب من الأغلبية الاثنين الماضي لحجب الثقة عنها، بينما هدد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بحل البرلمان ردًا على المذكرة.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن عدد من الوزراء في الحكومة الموريتانية قولهم: إن رئيس الوزراء "يحيى ولد أحمد الواقف، حسم أمره وقدم استقالته للرئيس"، مشيرين إلى قبول الرئيس الموريتاني لاستقالة الحكومة التي تشكلت في مايو الماضي.
وهدد الرئيس الموريتاني سيد ولد شيخ عبد الله بحل البرلمان ردًا على مذكرة الأغلبية لوقف تقديمها، وهو ما أثار استياء النواب الذين رأوا في رد فعل الرئيس "تدخلاً" في الهيئة التشريعية.
وأكد سيد ولد شيخ عبد الله أنه لن يتردد في اتخاذ هذا القرار إذا تبين ضرورته لتقويم الأوضاع وصيانة الديموقراطية، محذرا من استغلال هوامش الحرية لتعطيل العمل الحكومي وتشويه صورة المؤسسة التشريعية، على حد تعبيره.
وأبدى ولد شيخ عبد الله استغرابه من سعي النواب لحجب الثقة عن الحكومة لكون معظمهم أعضاء في حزب يشغل موقع القيادة في الحكومة، إضافة إلى أن "الحكومة لم تقدم بعد برنامجها السياسي حتى يقبل أو يرفض عن بينة ولم تمنح الحد الأدنى من الوقت للحكم على أدائها بشكل موضوعي" .
ووصف رئيس كتلة الأغلبية الرئاسية في مجلس الشيوخ (24 من أصل 44 عضوًا)، يحيى ولد عبد القهار، تهديد الرئيس بأنه "انتحار سياسي لنا جميعًا وله شخصيًا"، مشيرًا إلى أن مذكرة حجب الثقة التي قدمها النواب "دليل على حيوية وحسن سير ديموقراطيتنا"، على حد قوله .
وكانت الأزمة قد بدأت الأسبوع الماضي داخل الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية باستقالة ثلاثين من كوادر الحزب الذين اتهمو حزبهم "بالانحراف عن المسار الطبيعي للاحزاب السياسية"، حيث توقع مراقبون انضمام نواب التجمع للنواب الـ39 الذين وقعوا المذكرة، موضحين أن ذلك يعني وصول عدد مؤيديها لـ48 وهو الحد المطلوب لإسقاط حكومة يحيى ولدأحمد التي شكلت في 11 مايو الماضي.
