29 جمادى الثانية 1429
المسلم - وكالات
قدم ممثلو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، دفاعهم أمام المحكمة الدستوريةالعليا حول التهم الموجهة للحزب والمتعلقة بمساسه بـ"مبادئ العلمانية" للجمهورية التركية، وهو الأمر الذي قد يؤدي لحظر الحزب .
ووصل نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة جميل تشيتشك، ونائب رئيس الكتلةالبرلمانية لحزب العدالة بكير بوزداغ إلى المحكمة لتقديم نص الدفاعالخطي شفويًا بعدما سبق أن سلموه لقضاة المحكمة .
وويفترض أن يتم عقد جلسة اليوم بشكل مغلق، كما حدث في جلسة الادعاء التي كانت أمام المحكمة نفسها يوم الثلاثاء الماضي .
وكان مدعي محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا قد أطلق في مارس الماضي دعوة حظر الحزب متهمًا إياه بأنه "بؤرة أنشطة تتعارض معالعلمانية"، وطالب بمنع 71 شخصية تابعة للحزب من ممارسة نشاطات سياسيةلمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وبعد جلسة الاستماع اليوم سيضع مقرر المحكمة توصياته قبل وضع جدول زمنيللمداولات وإصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد.
ويرى معظم المحللين ان احتمال حظر حزب العدالة والتنمية ازداد منذ الغاء المحكمةنفسها في مطلع يونيو تعديلاً دستورياً قدمته الحكومة يسمح بوضع الحجاب فيالجامعات .
