28 جمادى الثانية 1429
المسلم - صحف
كشف مقرر لجنة النفط في البرلمان العراقي عن وثيقة سرية وقعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس العراقي جلال الطالباني مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، تمنح الإقليم حرية توقيع عقود نفطية مع شركات أجنبية دون الرجوع للحكومة المركزية ببغداد.
وصرح جابر خليفة جابر، مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان، بأنه أطلع أثناء زيارته لإقليم كردستان، الشهر الماضي، على وثيقة موقعة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، تبيح لحكومة الإقليم التوقيع على عقود نفطية مع الشركات الأجنبية، في حال لم يتم الانتهاء من إقرار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي قبل يونيو من العام 2007 الماضي. وطالب جابر البرلمان بتوضيح ما جاء بهذه الوثيقة، واصفًا تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني، وبعض المسؤولين العراقيين المنتقدة للعقود النفطية التي وقعها الأكراد، بأنها مجرد "مزايدات إعلامية".
ويتزامن الكشف عن هذه الوثيقة مع ما أعلنه رؤساء شركات نفط عالمية فرنسية وأمريكية حول توقيعها على عقود خدمات في العراق، بينما أعلنت شركات أخرى عن توصلها لاتفاقات
مع الحكومة العراقية.
ومن جهة أخرى حث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، خلال جلسة مغلقة، أعضاء البرلمان العراقي على المصادقة على مسودة الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة مع نهاية الشهر الجاري، مؤكدا لهم أن أمدها لن يتجاوز العام أو العامين.
وادعى زيباري أن موافقة الولايات المتحدة على إلغاء الحصانة القانونية لعناصر الشركات الأمنية العاملة في العراق، سيمكن القانون العراقي من الإمساك بهم في حال انتهاكهم للقانون.
وزعم زيباري أنه ليس أمام العراق العديد من الخيارات، مشيرًا إلى أن عدم التوقيع على الاتفاقية يعني تمديد التفويض الأممي حتى نهاية العام الجاري، أو استمرار بقاء الاحتلال الأمريكي في العراق دون أي اتفاق رسمي.
