26 جمادى الثانية 1429
المسلم - وكالات
تبدأ المحكمة الدستورية العليا بتركيا غدًا الثلاثاء النظر في الدعوى المقدمة من المحامي العام التركي بشأن حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لممارسته نشاطات مخالفة للنظام العلماني.
وينتظر أن يقدم المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا مرافعته أمام المحكمة في جلسة مغلقة، سيسعى من خلالها إقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر الحزب، بينما سيقدم ممثلو الحزب دفاعهم في جلسة مغلقة ثانية الخميس .
وتطالب دعوى المدعي العام التركي كذلك بمنع 71 عضوًا بارزًا في الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، من بينهم الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.
ويؤكد المدعي العام أن الحزب الحاكم يسعى لإقامة نظام إسلامي، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض السلطنة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.
ويستند مناصرو التيار العلماني على معطيات منها؛ استصدار حزب العدالة والتنمية، ذي الأغلبية البرلمانية، لقانون برلماني يجيز ارتداء الحجاب، وحظر بيع الكحول في مطاعم البلديات التي يديرها الحزب، ومطالبته بمزيد من الحرية الدينية .
ورد حزب العدالة عن نفسه تلك الاتهامات وقال إنها تستند إلى دوافع سياسية مؤكدًا التزامه بالعلمانية، ومستشهدًا على ذلك بتأييده وسعيه الحثيث من أجل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
ويرى مسئولو الحزب أن تفسيرا متشددا للنظام العلماني من شأنه أن يشكل عقبة في وجه الحرية الدينية، معتبرين أنه من المناسب السماح للطالبات بارتداء الحجاب لضمان حرية المعتقد الديني والمساواة في الفرص في "بلد ديمقراطي يسعى إلى تأمين التعايش" بين شرائح مختلفة.
بيد أن بعض المراقبين والمحللين تحدثوا عن تزايد المؤشرات لاحتمال حظر الحزب بعدما ألغت المحكمة الدستورية مطلع الشهر الجاري تعديلا دستوريًا أقرته الحكومة يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وسط احتجاجات واسعة من الأوساط العلمانية.
في حين يرى البعض الآخر أن حزب العدالة والتنمية سيستغل هذا القرار القضائي ليؤكد أن إلغاء القانون الخاص بالحجاب يبطل الاتهام.
في هذه الأثناء، تعيش تركيا مخاوف حقيقية من احتمال أن يسبب حظر حزب العدالة والتنمية -وهو ائتلاف من المحافظين الدينيين والليبراليين وشخصيات من وسط اليمين- فوضى سياسية في البلاد، لاسيما وأن الحزب يحظى بشعبية واسعة مقابل معارضة ضعيفة ومشتتة.
يشار إلى أن الحزب فاز بـ47% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي نظمت قبل أقل من عام، مع العلم أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى بعد ثلاث سنوات.
وتطالب دعوى المدعي العام التركي كذلك بمنع 71 عضوًا بارزًا في الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، من بينهم الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.
ويؤكد المدعي العام أن الحزب الحاكم يسعى لإقامة نظام إسلامي، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض السلطنة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.
ويستند مناصرو التيار العلماني على معطيات منها؛ استصدار حزب العدالة والتنمية، ذي الأغلبية البرلمانية، لقانون برلماني يجيز ارتداء الحجاب، وحظر بيع الكحول في مطاعم البلديات التي يديرها الحزب، ومطالبته بمزيد من الحرية الدينية .
ورد حزب العدالة عن نفسه تلك الاتهامات وقال إنها تستند إلى دوافع سياسية مؤكدًا التزامه بالعلمانية، ومستشهدًا على ذلك بتأييده وسعيه الحثيث من أجل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
ويرى مسئولو الحزب أن تفسيرا متشددا للنظام العلماني من شأنه أن يشكل عقبة في وجه الحرية الدينية، معتبرين أنه من المناسب السماح للطالبات بارتداء الحجاب لضمان حرية المعتقد الديني والمساواة في الفرص في "بلد ديمقراطي يسعى إلى تأمين التعايش" بين شرائح مختلفة.
بيد أن بعض المراقبين والمحللين تحدثوا عن تزايد المؤشرات لاحتمال حظر الحزب بعدما ألغت المحكمة الدستورية مطلع الشهر الجاري تعديلا دستوريًا أقرته الحكومة يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وسط احتجاجات واسعة من الأوساط العلمانية.
في حين يرى البعض الآخر أن حزب العدالة والتنمية سيستغل هذا القرار القضائي ليؤكد أن إلغاء القانون الخاص بالحجاب يبطل الاتهام.
في هذه الأثناء، تعيش تركيا مخاوف حقيقية من احتمال أن يسبب حظر حزب العدالة والتنمية -وهو ائتلاف من المحافظين الدينيين والليبراليين وشخصيات من وسط اليمين- فوضى سياسية في البلاد، لاسيما وأن الحزب يحظى بشعبية واسعة مقابل معارضة ضعيفة ومشتتة.
يشار إلى أن الحزب فاز بـ47% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي نظمت قبل أقل من عام، مع العلم أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى بعد ثلاث سنوات.
