
أغلقت تل أبيب المعابر التي تصل ما بين قطاع غزة وأراضيها، باستثناء معبر "إريتز" شمالي القطاع، بعد يوم واحد على إطلاق حركة "الجهاد الإسلامي" لصواريخ من غزة على "إسرائيل".
ومن جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الإغلاق "انتهاكًا إسرائيليًا لاتفاق التهدئة"، ووصف سامي أبو زهري، الناطق باسم "حماس" القرار بأنه "يعكس سوء النوايا الإسرائيلية" .
ونقلت وكالة سي إن إن عن أبو زهري مطالبته "الأطراف المعنية" بممارسة "الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق ضمانًا لاستمراره".
وقال أبو زهري إن الجيش "الإسرائيلي" أطلق النار صباح الأربعاء الماضي على مزارعين شرقي خان يونس، ما أدى لإصابة أحدهم، في إشارة إلى حدوث خرق للهدنة من الجانب "الإسرائيلي"، ولكن حماس غضت الطرف عنه لإنجاح التهدئة التي لا تزال في مهدها .
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد توعدت بـ"الثأر" لمقتل أحد أبرز قادتها بنيران الجيش "الإسرائيلي" في شمال الضفة الغربية فجر الثلاثاء الماضي، وأطلقت صاروخين، على الأقل، على المناطق القريبة من شمال قطاع غزة، حيث أسفر أحدهما عن إصابة اثنين بجراح غير خطيرة، بينما سقط الصاروخ الآخر بمنطقة غير مأهولة.
ومن جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب "الإسرائيلي"، فيما قالت "إسرائيل" إن الحركة الفلسطينية تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الذي يخضع لسيطرتها، وليست الصواريخ التي يطلقها مسلحو حماس فقط.
وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن الثلاثاء عن تطمينات مصرية بعدم فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، باعتباره المعبر الوحيد الذي لا تشرف عليه "إسرائيل"، إلا بعد إطلاق سراح الجندي، جلعاد شاليط، الذي تحتجزه "حماس" منذ أكثر من عامين، فيما أكدت حماس أن اتفاق التهدئة لم يتطرق للجندي الأسير .
من جانب آخر، ذكرت شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" أنه بعد مرور خمسة أيام على الهدنة المتفق عليها بين حركة "حماس"، التي تسيطر على غزة من جهة، و"إسرائيل" من جهة أخرى، لم يحصل أي تغيير يذكر في نظام العقوبات المفروض على القطاع، مؤكدين أن كمية البضائع الواردة إلى غزة لم تشهد سوى ارتفاعًا طفيفًا .