قام رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بإبرام اتفاق مع حزب العمل يمنع الأخير من مساندة مشروع قانون لحل البرلمان.
وأكد الجانبان ان ايهود باراك وزير الدفاع وزعيم حزب العمل وافق على عدم تأييد التشريع الذي اقترحته المعارضة اليمينية بعد أن تعهد أولمرت باجراء تصويت داخل حزب كديما الذي يتزعمه قد يسفر عن اقالته من زعامة الحزب بحلول 25 سبتمبر المقبل.

وكانت قد ظهرت انقسامات في الائتلاف الحاكم الشهر الماضي مع بدء تحقيق للشرطة بشأن ما يزيد على 150 الف دولار تلقاها اولمرت من رجل أعمال أمريكي اثناء توليه مناصب حكومية سابقة. وطالب باراك رئيس الوزراء بالتنحي.

وينفي اولمرت قيامه بأي شيء مخالف للقانون لكنه تعهد بالاستقالة اذا وجهت اليه اتهامات رسمية. وقد هدد بعزل وزراء حزب العمل اذا انضم حزبهم الى زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في تأييد حل البرلمان مما يؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة.

وكان من شأن التصديق على هذا التشريع تقويض الحكومة في وقت يسعى فيه أولمرت للالتزام بمهلة حددتها الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومتابعة محادثات مع سوريا بوساطة تركية وترتيب مبادلة أسرى مع جماعة حزب الله اللبنانية ومراقبة برنامج ايران النووي.

ويعتقد المعلقون السياسيون ان اولمرت وباراك على حد سواء لا يريدان اجراء انتخابات الان قد تظهر تقدم نتنياهو وحزبه الليكود عليهما.

وقال راديو "اسرائيل" ان الليكود يفضل سحب التشريع عن مواجهة رفضه وهو ما يعني حسب القواعد البرلمانية تحديد مهلة قبل طرحة مرة أخرى على الكنيست.

ومنذ أن القي الضوء على فضيحة الفساد قدم العديد من اعضاء حزب كديما انفسهم كخلفاء محتملين لاولمرت. ورجحت وسائل اعلام "اسرائيلية" ان يخوض رئيس الوزراء الانتخابات لفترة رئاسة جديدة للحزب غير انه شخصيا لم يؤكد ذلك.