قرر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلغاء تعديل دستوري كان قد أقره مجلس النواب ويفرض إجراء استفتاء إلزامي حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي .
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" فقد حظي قرار شطب التعديل الدستوري بموافقة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ، حيث صوت لصالحه 297 عضوًا، مقابل اعتراض 7 أعضاء.
وكان التعديل الذي أدخله النواب أواخر الشهر الماضي قد تضمن بندًا ينص على "إجراء استفتاء إلزامي حول انضمام أي دولة للاتحاد الأوروبي إن كان عدد سكانها يزيد عن 5% من سكان الاتحاد، وهو ما ينطبق على تركيا".
وأثارت هذه التعديلات حفيظة تركيا التي وصفتها بـ"التمييزية"، وقالت الخارجية التركية إن هذا الإجراء من شأنه تعكير العلاقات مع باريس، بينما حذر الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان بيار جوييه، من قطيعة خطيرة مع تركيا بسبب هذا التعديل .
وبموجب شطب التعديل الدستوري، تعود الأوضاع لما كانت عليه، ويصبح القرار بيد رئيس الجمهورية ليختار بين المصادقة على انضمام دول جديدة عن طريق البرلمان أو عبر استفتاء يأخذ رأي جميع الفرنسيين.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بحجة أن القسم الأكبر من أراضيها يقع خارج القارة الأوروبية، ويدعو لشراكة مميزة مع أنقرة، وإلى دور بديل لتركيا في الاتحاد المتوسطي الذي ينوي إطلاقه في الثالث عشر من الشهر المقبل .
