أفادت تقارير صحفية بأن الجيش التركي قد جهز خطة يهدف من خلالها ‏لإحكام سيطرته علي البلاد وإعادة ترتيب الأوضاع من أجل استعادة مكانته ‏ونفوذه في الساحة السياسية‏.‏ ‏
ونشرت صحيفة "ترف" أن الخطة التي أعدت في شهر سبتمبر من العام ‏الماضي تنبني على مزاعم بأن حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب ‏أردوجان تجهز لممارسة "أنشطة أصولية‏"‏ .
وألمحت الصحيفة إلي التعديلات الدستورية التي صدرت عن الحكومة ‏وتحدتها المؤسسة العسكرية التركية بذريعة أنها قد تكون تحركًا ضد الدولة ‏ومبادئ الجمهورية العلمانية‏.‏
وقالت الصحيفة: "خطة الجيش للسيطرة علي الأوضاع في البلاد تقوم علي ‏عدة أسس ومراحل في مقدمتها أن يعمل القضاء في تحرك منسق ومواز ‏لتحرك الجيش‏,‏ وأن تتم تعبئة وسائل الإعلام بواسطة الجيش من خلال إقامة ‏قادة الجيش علاقات واتصالات بشكل منتظم مع ممثلي الإعلام للحصول ‏علي دعمهم"‏.‏
وأضافت الصحيفة أنه ومن خلال هذه الخطة ستستفيد العناصر التي تؤيد ‏الجيش من مزايا ودعم قوي من المؤسسة العسكرية أما الجهات التي ‏ستعارض فستتعرض لحملات تشهير واسعة النطاق.
ولفتت الصحيفة كذلك إلي أن الخطة المذكورة حرصت على وضع حزب ‏المجتمع الديمقراطي‏ الكردي‏‏ ضمن أهدافها،‏ حيث سيعلن الجيش أن هذا ‏الحزب "منظمة إرهابية" محظورة‏, وعلى أساس ذلك ستنطلق حملة شرسة ‏في بعض المناطق باسم "مكافحة الإرهاب".
ويتعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لحملة تشويه كبيرة من ‏القوى العلمانية بسبب جذوره الإسلامية، وذلك وسط مساع ضخمة من أجل ‏فرض حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، وتستغل القوى العلمانية مساندة ‏المؤسسة العسكرية. ‏
ومن جهتها نفت رئاسة أركان الجيش التركي ما أشيع عنها واصفة أنه ‏‏"حملة للتشهير", ونفت، في بيان رسمي، صحة هذه الأنباء التي تحدثت عن ‏خطة للسيطرة على الوضع السياسي والرأي العام في البلاد، من خلال ‏توجيه القضاء وبعض وسائل الإعلام وأصحاب الرأي وشن حرب نفسية ‏ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتجنب السياسيون الأتراك التعليق على هذه الخطة، لكن صحيفة "طرف" ‏وبعض المحللين اليساريين رأوا أن الوضع السياسي الحالي في تركيا ‏يتماشى مع ما جاء في تلك الخطة.
من ناحية ثانية أشارت مصادر موثوق بها إلى أن الرئيس التركي عبد الله ‏جول الذي كان يفكر بالاستقالة من منصبه في حال إدانته المحكمة ‏الدستورية في قضية حظر حزبه، وترشيح نفسه مجددًا في انتخابات الرئاسة ‏كمستقل، عدل عن رأيه ولا يفكر في الاستقالة من منصبه مهما جرى.
وذكرت المصادر أن جول قرر ذلك بعد أن تبين له أن القوى التي تخطط ‏لحظر الحزب تخطط لملاحقته قضائيًا فور استقالته لمنعه من الترشح ‏مجددًا.
وقرر جول البقاء في منصبه مهما حدث حتى لو زادت الضغوط عليه بعد ‏صدور الحكم، ولذلك رفض تقديم مرافعة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة ‏الدستورية متمسكًا بالحصانة الرئاسية. ‏