تظاهر في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، آلاف الأتراك منددين بالدعوى القضائية التي رفعها المحامي العام التركي بحظر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم لسعيه نحو تقويض العلمانية .
وشارك في التظاهرة الحاشدة، وللمرة الأولى، منظمات المجتمع المدني ذات التوجهات اليسارية واليمينية, حيث طالب الجميع بوقف ما وصفوه بالانقلاب
على حزب العدالة والتنمية .
وقرع آلاف المتظاهرين على الطبول وقاموا بالصفير في مسيرتهم التي جابت شارع الاستقلال، وهو أكبر شارع تجاري بتركيا.
وندد المحتجون بقرار المحكمة الدستورية العليا لإلغاء تعديل دستوري يقضي بالسماح للفتيات المحجبات بدخول الجامعات.
وضمت التظاهرة خليطا من نساء محجبات وطلبة ومثقفين هتفوا جميعا "يد في يد ضد الانقلاب".
وطالب المتظاهرون كذلك كل فئات المجتمع التركي بالوقوف صفًا واحدًا لمنع ما أسموه بالتدخل غير الديمقراطي في الحياة السياسية.
وتأتي هذه التظاهرة بعد يوم من نفي الجيش التركي أن يكون أعد خطة سرية لحشد الرأي العام معه وإضعاف الحكومة.
وكان تقرير لصحيفة "طرف" الليبرالية تحدث السبت الماضي عن خطة بدأت في سبتمبر الماضي يحاول بها الجيش في صراعه ضد الحكومة كسب دعم المؤسسات الإعلامية والفنانين والكتاب وكبار مسؤولي الجهاز القضائي والمنظمات المدنية.
يشار إلى أن مدعي محكمة النقض قدم في مارس الماضي طعنًا أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحل الحزب الحاكم بتهمة ممارسة أنشطة معادية للعلمانية, وهي التهمة الذي نفاها حزب العدالة والتنمية عن نفسه.
