أكد سناتور أمريكى مصادقة مسؤولين حكوميين كبار عام 2002 على استخدام أساليب تحقيق قاسية ومهينة في سجون "الحرب على الإرهاب" في أفغانستان والعراق وجوانتانامو.
وأشار السناتور الديموقراطى كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع، الثلاثاء الماضي، إلى ضلوع وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفلد، وغيره من المسؤولين الكبار فى إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش في ذلك .
وقال ليفين: إن إساءة معاملة السجناء ليست نتيجة ممارسات عدد قليل من مسؤولي السجون، كما ادعت الإدارة الأمريكية، ولكن أساليب مثل التغطيس بالمياه والإهانة الجنسية واستخدام الكلاب والحرمان ضد السجناء، كان أمرًا عامًا في السجون والمعتقلات .
وأضاف ليفين: إن محاميًا فى وكالة الاستخبارات المركزية "سى أي إيه" التقى العاملين فى جوانتانامو فى أكتوبر 2002، وقال إن التعذيب "يخضع للتقدير الشخصي".
ونقل ليفين عن جوناثان فريدمان الذى كان رئيس المستشارين فى مركز "مكافحة الإرهاب" فى "السي أي إيه" قوله: "إذا توفى المعتقل، فأنت تطبق الإجراءات بشكل خاطئ"، في تحذير منه من أن يصل التعذيب إلى حد القتل.
وحسب شهادة ليفين فإنه بعد شهرين، من طلب الكولنيل ديان بيفر مسئول معتقل جوانتانامو لوثائق تحميه وضباطه من أية اتهامات قانونية محتملة بممارسة التعذيب، وقع رامسفلد رسالة تسمح باستخدام معظم أساليب التحقيق الموصى بها .
واستطرد ليفن قائلاً: "عندما صادق الوزير رامسفلد على استخدام أساليب مسيئة ضد المعتقلين، فقد أطلق فيروسًا تفشت عدواه فى عمليات التحقيق التى يقوم بها الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق".
وطبقًا لشهادة ألبرتو مورا المستشار القانونى السابق للقوات البحرية، والتي صرح فيها بمقاومته لأساليب التحقيق المهينة، حتى صدرت مذكرة دفاعية عن استخدام مجموعة واسعة من أساليب التحقيق القاسية، إضافة إلى رسالة رامسفلد التي "فتحت بشكل كامل حدود إساءة المعاملة التي يمكن تعريض المعتقلين لها"، مؤكدًا انه كان قرارًا خاطئًا يستند إلى تحليلات قانونية غير كافية.
وأكد مورا أن هذا رأي كل قاض ومحام تحدث إليه حول هذه المسالة.
وأضاف إن حلفاء الولايات المتحدة رفضوا التعاون مع القوات الأمريكية فى التدريب على التعامل مع المعتقلين، بسبب مخاوف من إساءة معاملة القوات الامريكية للمعتقلين، حتى أن مسؤولين كبار من "حلف شمال الأطلسى" كانوا يغادرون أى اجتماع يتطرق فيه مسؤولون أمريكيون إلى إساءة معاملة معتقلين خشية أن يتهموا بالضلوع فى ذلك.
وقرر فريق من الأطباء وعلماء النفس أجروا فحوصات وتقييم لأوضاع 11 معتقلاً سابقاً لدى القوات الأمريكية فى العراق وأفغانستان وجوانتانامو، أنهم تعرضوا لآلام مبرحة وإعاقات دائمة ومزمنة تم نتيجتها إخلاء سبيلهم، دون توجيه أى اتهام لهم أو إعطاء مبرر لاعتقالهم.
وقال الدكتور ألن كيللر مدير برنامج "ناجون من التعذيب" التابع لجامعتى بيللفو ونيويورك الأمريكيتين، أن الإثباتات الجسدية والنفسية تدعم بوضوح روايات المعتقلين حول الوحشية والمعاملة اللاإنسانية والترهيب والتعذيب الذى تعرضوا له.
ودعا التقرير إلى إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المذنبين بارتكاب جرائم حرب ودفع تعويضات وتأمين الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية.
