طالبت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية الحكومة العراقية بالتوقف عن تسليم معتقلين أهوازيين لديها للسلطات الإيرانية، مشيرة إلى أن التحقيقات لازالت مستمرة بشأن وفاة أهوازي ثالث تم تسليمه في ظروف غير طبيعية.
وأصدرت المنظمة نداءًا للمنسق الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، انطونيو جوتيرز، كما وجهت نسخة منه للرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، حثتهم فيه على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تسليم مواطنين من العرب الأهوازيين لإيران .
وأوضحت المنظمة أن ثلاثة نشطاء أهوازيين قد لجأوا في ديسمبر الماضي إلى العراق خوفًا من اعتقال الأمن الإيراني لهم، لكنهم اعتقلوا من قبل حرس الحدود العراقي بتهمة اجتيازهم الحدود بصورة غير قانونية.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها حصلت على معلومات تؤكد وفاة أحدهم، فيما لم توضح الحكومة العراقية ظروف وفاته، بينما لا يزال زميلاه الآخران محتجزان في سجن العمارة، ومن المحتمل أن تتم إعادتهم لإيران، حيث يتوقع تعرضهم للاعتقال والتعذيب والحبس، ومن المحتمل أن يصدر حكمًا بإعدامهما .
وبينت المنظمة أن الحجة الإيرانية لإعدام المعتقلين جاهزة، وتتمثل في مشاركتها في انتفاضة الخامس عشر من أبريل عام 2005، حين ثار الشعب العربي الأهوازي في انتفاضة سلمية ضد سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري وكذلك ضد الاستيلاء غير القانوني على أراضي الفلاحين العرب.
وأشارت النظمة إلى أنه "خلال القمع الوحشي لهذه الانتفاضة من قبل قوى الأمن الإيرانية وعبر إطلاق النار على المتظاهرين قتل 130 شخصًا واعتقل أكثر من 5000 شخص آخر كما اختفى الكثير من المواطنين ولم يعرف مصيرهم حتى اليوم".
وطالبت منظمة حقوق الانسان الاهوازية المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان دعم جهودها من أجل منع الحكومة العراقية وبموجب تعهداتها الدولية من تسليم المعتقلين لإيران.
ودعت المنظمة الحكومة العراقية لبدء تحقيق فوري حول أسباب وفاة أحد الناشطين الأهوازيين، وأن يقوم ممثلون أمميون بزيارة المعتقلين الآخرين استنادًا لمقررات عام 1951 المتعلقة باللاجئين .
وحثت المنظمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها إزاء سلامة جميع اللاجئيين العرب الأهوازيين في العراق وفي عموم المنطقة.
