اتهمت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية، أمس الأحد، الحكومة البريطانية بإخفاء عشرات الأسماء لجنود الاحتلال البريطانيين الذين قُتلوا في العراق من لائحة رسمية أُعدت لنواب مجلس العموم البريطاني .
وقالت الصحيفة: إن اتهامات وُجهت لوزراء الحكومة بعدم الكفاءة والافتقار إلى الإحساس بشأن إخفاء أسماء عشرات القتلى عن لائحة ضحايا القوات البريطانية في العراق .
وكانت البروفسورة شيلا بيرد قد كشفت خلال دراسة تفصيلية أجرتها حول نظام التحقيق العسكري لصالح مجلس الأبحاث الطبية، فقدان الحكومة البريطانية للتواريخ الدقيقة عن وفاة الجنود البريطانيين جراء إصابتهم بجروح بليغة في العراق.
واضافت أن عائلات جنود الاحتلال البريطانيين الذين قُتلوا في العراق وأفغانستان ردت بغضب شديد على هذا الكشف وسط دعوات لفتح تحقيق عن الجنود القتلى المختفين.
وأشارت بيرد إلى أن تحليلاً أجراه النائب عن حزب المحافظين المعارض باتريك ميرسر للبيانات الوزارية المتعلقة بحصيلة ضحايا قوات الاحتلال البريطانية اقترح أن هناك ما يصل إلى 33 جندياً قُتلوا لكن اسماءهم اختفت من لائحة حصيلة ضحايا القوات البريطانية التي قدمها وزيرا الدفاع والعدل إلى البرلمان.
ونسبت الصحيفة إلى مورين شيرار، الأم التي انتظرت 550 يوماً قبل فتح تحقيق رسمي حول ظروف مقتل ابنها الجندي ريتشارد بانفجار عبوة ناسفة في العراق، قولها: من السيئ بما يكفي أن نسمع أن أبناءنا قُتلوا لأسباب غير مقنعة، لكن أن نشعر بأنهم لم يحصلوا حتى على الاكتراث، وأُزيلت أسماؤهم من اللائحة الرسمية أمر مرعب، ولا أستطيع أن أتخيل شعور العائلات التي اختفى ابناؤها الجنود.
كما نقلت عن روز جنتل التي انتظرت 1150 يوماً قبل صدور حكم قاضي التحقيق البريطاني في ملابسات مصرع ابنها الجندي جوردون في العراق وصفها إخفاء الأسماء بأنه مخجل، ويفتقر إلى الإحساس.
لكن ناطقاً باسم وزارة الدفاع البريطانية أبلغ الأوبزيرفر أن المشكلات المرتبطة بنظام االتحقيقات العسكرية لتحديد أسباب وفاة الجنود جرت معالجته بفضل الموارد المالية الإضافية التي خُصصت لقضاة التحقيق في أسباب الوفيات وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق.
