أكد الدكتور مثنى حارث الضاري، مسئول قسم الثقافة والإعلام بهيئة علماء المسلمين، أن الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد، التي تسعى إدارة الاحتلال الأمريكي إمرارها من خلال حكومة نوري المالكي، قد وضعت العملية السياسية في مأزق كبير.
وأوضح الدكتور مثنى أن الاتفاقية الأمنية قد كشفت عوار العملية السياسية، وأوضحت حجم الضعف الذي تعاني منه الحكومة الحالية، التي وصفها بانها "تتاجر بهذه العملية".
وبيّن الضاري أن ما سبق ووقع عليه أرباب العملية السياسية الستة (الروؤساء الثلاث) بالإضافة إلى مسعود البرزاني وعبد العزيز الحكيم وطارق الهاشمي مع الرئيس الأمريكي، وما تم التفاهم والاتفاق عليه آنذاك كان مقدمة وترويجًا لهذه الإتفاقية، التي لم تعرف أسرارها إلى الآن.
وأشار الضاري إلى أنه حين تسربت بعض أسرار هذه الاتفاقية واتضحت النوايا، أحرجت الحكومة، ونتيجة للصراع الإقليمي في المنطقة والمعادلة الأمريكية الإيرانية، فرضت ضغوطاً على هذه الحكومة، ولذلك أصبحت الاتفاقية الأمنية الآن معيار لكشف كل هذا السوء.
وجاءت تصريحات الدكتور مثنى الضاري ضمن لقاء بثته قناة الجزيرة، حيث شدد على وجود إجماع وطني على رفض الاتفاقية الأمنية، موضحاً أن هناك من يتخذ من عملية الرفض وسيلة للدفاع عن نفسه، إذ وجد من خلاله مبررًا للخروج من المأزق الذي وقع فيه السياسيون الحاليون .
وجدد الضاري كلامه حول عدم شرعية الحكومة الحالية وأنها لا تتمتع بالسيادة الكاملة، مشددًا على أن الواقع العراقي يشهد وضعًا خدميًا وأمنيًا متدهورًا، ويشهد واقعًا صحيًا بائسًا، وأن لدى هيئة علماء المسلمين أرقام ومعطيات وتقارير تثبت ذلك.
وذكر الضاري طرفًا من اجتماعات الهيئة مع القوى المناهضة للاحتلال، وتعاونها مع القوى المناهضة والممانعة للاحتلال، وكذا مشاركتها في مؤتمر الوفاق الوطني بالقاهرة، والمؤتمر التحضيري الذي عقد بعده بعام؛ لإقامة الحجة، واتفقت مع القوى المشاركة وغير المشاركة في الحكومة على جدولة الاحتلال، والاعتراف بالمقاومة، وإعادة النظر في الدستور، مع العلم المسبق والوعي التام بعدم تنفيذ تلك الاتفاقية.
