نجحت الخارجية الكويتية في وقف القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والقاضي بتجميد أصول وأموال جمعية إحياء التراث الإسلامي الخيرية بزعم الاشتباه في ضلوعها بتمويل ودعم تنظيم القاعدة.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية تأكيدات وزارة الخارجية الكويتية على لسان مصدر مسؤول أن الدبلوماسية الكويتية تحركت على أعلى المستويات ونسقت مع الدول دائمة العضوية وغير الدائمة لتجميد قرار تجميد أموال الجمعية الخيرية، حيث كللت جهودها بالنجاح وتمكنت من تجميد القرار الأمريكي في مجلس الأمن.
وأكد مدير إدارة المتابعة والتنسيق في الخارجية السفير خالد المقامس أن العمل الخيري الكويتي يعمل تحت مظلة الشرعية الكويتية، في حين أكدت جمعية إحياء التراث أن الاتهام الأمريكي لا أساس له من الصحة ومختلق، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم أدلة على اتهاماتها.
ووصفت الصحيفة موقف مصدر مسؤول بوزارة الشؤون بأنه كان لافتًا، حيث زعم أن الوزارة لا يمكنها مراقبة عشرات اللجان التابعة للجمعيات الخيرية في الكويت.
وقررت "حقوق الإنسان البرلمانية" أمس استدعاء وزراء لمعرفة ملابسات ضم أمريكا لجمعية إحياء التراث الإسلامي إلى قائمة "المنظمات الإرهابية" في العالم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أنها جمدت أملاك جميعة إحياء التراث الكويتية، بزعم الاشتباه في تمويلها لتنظيم القاعدة، حيث ذكر البيان الذي أصدرته الوزارة بأن القرار يطبق على مقر "جمعية إحياء التراث" ويستهدف بشكل خاص أملاكها الخاضعة للقانون الأمريكي.
وادعى مساعد وزير الخزانة الأمريكي ستيوارت ليفي أن "جمعية إحياء التراث استخدمت الأعمال الخيرية والمساعدة الإنسانية لتغطية تمويل نشاطات إرهابية وإيذاء مدنيين أبرياء في مناطق فقيرة في غالب الأحيان".
ومنذ الهجمة الأمريكية على الجمعيات الخيرية وملاحقتها لها في العالم العربي عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 والجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي وخاصة الكويتية تعرب عن مخاوفها من تحجيم نشاطاتها.
وتمكنت واشنطن حتى الآن من إغلاق ما يقرب من 40 منظمة خيرية عربية وإسلامية بفروعها المختلفة بعد هجمات سبتمبر، كما جمدت أرصدة تقدر بمئات الملايين كانت تملكها تلك المؤسسات .