
أعلن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، عن عدم رضاه حيال قرار المحكمة الأمريكية العليا الذي يمنح معتقلي جوانتانامو الحق في الاعتراض على احتجازهم في المحاكم الفدرالية، لكنه قال إنه سيقبل بذلك القرار.
وزعم بوش في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرليسكوني في روما، أمس الخميس، أن "الكونجرس والإدارة عملوا بدقة من أجل وضع تشريع يحدد الإجراءات المناسبة للتعامل مع معتقلي غوانتانامو"، على حد زعمه .
وحاول بوش الظهور بحيادية نحو قرار المحكمة فأضاف "سندرس الخيار الذي قررته المحكمة، وسنحاول معرفة فيما إذا كنا بحاجة إلى تشريعات إضافية، حتى يمكننا أن نقول للشعب الأمريكي بأننا فعلا نؤمن الحماية لكم"، في محاولة منه لجعل قرار المحكمة يعارض أمن الشعب الأمريكي .
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت في وقت سابق من يوم أمس الخميس، بأحقية معتقلي "جوانتانامو"، في الطعن بأسباب احتجازهم.
وقالت المحكمة العليا، في الحكم الذي صدر بموافقة خمسة من بين أعضائها التسعة، إنه يحق لـ"المشتبهين بالإرهاب"، و"المقاتلين الأجانب"، الذين يحتجزهم الجيش الأمريكي في قاعدته العسكرية بخليج "جوانتانامو" في كوبا، تقديم طعون في أسباب اعتقالهم أمام المحكمة الاتحادية.
وأشارت المحكمة إلى أن الجيش الأمريكي ليست لديه "الأسانيد القانونية"، التي تتيح له مواصلة احتجاز ما يزيد على 300 سجين في معتقل جوانتانامو، جرى اعتقال معظمهم منذ ما يقارب السبع سنوات.
وقالت المحكمة في قرارها، الذي يُعد الثالث من نوعه الذي يمنح معتقلي جوانتانامو من غير الأمريكيين حق الطعن بأسباب احتجازهم، إن "القانون والدستور اللذين يكفلان حقوق المعتقلين والمشتبهين، يجب أن يتم احترامهما أيضاً في قضايا الإرهاب".
ورغم أن القاعدة العسكرية التابعة للجيش الأمريكي تقع في خليج "غوانتانامو"، الذي يتبع كوبا رسمياً، إلا أن المحكمة العليا اعتبرتها "وكأنها أراض أمريكية"، مما يضعها تحت السيادة الأمريكية، وبالتالي يتوجب تطبيق نصوص الدستور الأمريكي عليها.
كما أقرت المحكمة، في نفس جلستها الخميس، بحق اثنين من الأمريكيين الذين يحتجزهما الجيش الأمريكي في العراق، بعد إدانتهما باتهامات إجرامية من قبل محمة عراقية، الطعن بتلك الاتهامات أمام إحدى المحاكم في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الحكم الجديد من جانب المحكمة الأمريكية العليا لصالح معتقلي جوانتانامو، بعد يومين من صدور تقرير جديد لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، والذي تضمن انتقادات حادة للإدارة الأمريكية، بسبب سوء أوضاع المعتقلين في جوانتانامو.